ماذا تعرف عن زيادة الإعانة لمتقاعدي العجز الكلي الدائم.؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ماذا تعرف عن زيادة الإعانة لمتقاعدي العجز الكلي الدائم.؟
في حال حصول المؤمّن عليه على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، وكان المؤمّن عليه بحاجة إلى مَنْ يُعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، فيستحق زيادة على راتبه تُسمى زيادة إعانة بنسبة (25%) من راتب العجز المخصص بحيث لا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأدنى المعتمد للأجور.
وبالنسبة لصاحب القرار في تبيان مدى حاجة صاحب راتب العجز إلى الإعانة، أي إلى مَنْ يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فهو المرجع الطبي بمؤسسة الضمان، الذي قد يقرر له ذلك عند إقرار انطباق حالة العجز الكلي الدائم عليه، أو عند إعادة فحصه خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز.
لذا فإن من حق المؤمّن عليه الذي يُخصّص له راتب الاعتلال الكلي الطبيعي الدائم أو الإصابي الدائم أن يطلب زيادة بدل إعانة إما عند عرضه على اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان أول مرة أو عند إعادة فحصه خلال السنتين التاليتين لثبوت حالة عجزه لبيان ما إذا كان بحاجة إلى مَنْ يُعينه على أعباء حياته اليومية. وذلك لغايات الحصول على الزيادة المذكورة على الراتب.
مقالات ذات صلة فورين بوليسي: ليس لدى الأسد من ينقذه.. يقطف ثمار انهيار جيشه وتفوّق المعارضة وتراجع شعبيته 2024/12/07(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العجز الکلی
إقرأ أيضاً:
عجز الطاقة يظهر مبكرًا في إيران… 5 أسباب
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد قطاع الطاقة في إيران عجزًا مبكرًا في توليد الكهرباء خلال شهر مايو 2025، وهو ما كان يُتوقع حدوثه عادة في أشهر الصيف الحارة. هذا العجز نتج عن مجموعة من العوامل المعقدة والمتزامنة التي وضعت توفير الكهرباء المستقر في بداية الموسم الحار أمام تحديات جسيمة.
وفي تقرير لها، أوضحت وزارة الطاقة الإيرانية أنها بعد تجاوز تحديات الشتاء، بدأت تنفيذ خطة متكاملة تتضمن 14 مشروعًا ضخمًا لإدارة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف. شملت هذه المشاريع طيفًا واسعًا من الإجراءات، من بينها تطوير قدرات التوليد في المحطات الحرارية والمتجددة والمنتشرة، إلى جانب واردات الكهرباء وتنفيذ برامج لتحسين الكفاءة وإدارة الاستهلاك. إلا أن الزيادة المفاجئة والحادة في استهلاك الكهرباء خلال مايو 2025 أدت إلى ظهور العجز بشكل مبكر، علما أن توليد الكهرباء زاد بحوالي 6200 ميغاواط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبالرغم من زيادة الإنتاج، أكدت الوزارة أنها نفذت أيضًا إجراءات لإدارة الاستهلاك خلال هذا العام، إلا أن تعقيد الظروف حال دون تحقيق فعالية كاملة لهذه التدابير في المدى القصير.
ووفقًا لتقييمات الوزارة، هناك ستة عوامل رئيسية تقف وراء العجز المبكر في الكهرباء خلال مايو 2025، من أبرزها انخفاض الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية بحوالي 3000 ميغاواط. فعادة ما تمتلك هذه المحطات قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 12,200 ميغاواط، إلا أن انخفاض احتياطي المياه في السدود بنسبة 40% هذا العام، أجبر الحكومة على تقليص الاستفادة من هذه المحطات للحفاظ على مخزون المياه لأشهر الصيف، ما أدى إلى غياب 3000 ميغاواط من الشبكة في مايو.
كذلك، ساهم الارتفاع غير المتوقع في درجات الحرارة والبداية المبكرة لموسم الحر في تفاقم الأزمة، حيث أظهرت الإحصاءات أن متوسط درجة الحرارة في مايو 2025 ارتفع بـ 5.5 درجات مئوية عن المتوسط طويل الأجل، ما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء.
كما أُشير إلى تأخر أعمال الصيانة الدورية في محطات الطاقة الحرارية كأحد أسباب العجز، إذ حالت الحاجة إلى تأمين الكهرباء خلال شتاء العام الماضي دون تنفيذ أعمال الصيانة في وحدات الدورة المركبة، مما فاقم الوضع في الصيف.
وبالإضافة إلى ما سبق، أدت الزيادة المفاجئة في الطلب على الكهرباء في إيران إلى تفاقم الفجوة بين التوليد والاستهلاك. فقد بلغ الطلب في مايو أكثر من 57 ألف ميغاواط، أي بزيادة نحو 11 ألف ميغاواط مقارنة بذروة الاستهلاك في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ارتفاع عزته الوزارة إلى موجة الحر والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
أما السبب الخامس، فيعود إلى خروج محطة بوشهر النووية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط، مؤقتًا عن الخدمة لأغراض الصيانة الدورية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية يونيو 2025. وجاء هذا التوقف في وقت حرج تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في الطلب.
وأخيرًا، لفتت وزارة الطاقة إلى أن جذور هذا العجز تعود إلى مشاكل هيكلية طويلة الأمد في قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الأزمة ليست وليدة هذا العام فقط، بل ترتبط بضعف في البنية الاقتصادية لصناعة الكهرباء. من بين أبرز هذه التحديات: التسعير المنخفض للكهرباء وضعف جاذبية الاستثمار في مجالي الإنتاج والبنية التحتية والحاجة إلى تطوير الشبكة الكهربائية ونقص التمويل اللازم، وهي عوامل تتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة لمعالجتها.
وبناءً على هذه المعطيات، يشكل العجز في الكهرباء خلال ربيع 2025 إنذارًا جديًا بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، إذ أن غياب هذه الإصلاحات يعرض استقرار شبكة الكهرباء لمخاطر متزايدة خلال أشهر الصيف المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود