تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب النصب والاحتيال قاضي المعارضات النصب والاحتیال
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكتين لغسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه من النصب وتجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة كيانات قانونية.
أساليب التمويه وإخفاء المصدر
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لتمويه مصدر الأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية. وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بخمسين مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ملاحقة 4 متهمين بغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في سياق متصل، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة عناصر جنائية يقيمون في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
شراء عقارات وسيارات لإخفاء العائداتوتبيّن من التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء أموالهم غير المشروعة وإظهارها وكأنها متأتية من مشروعات قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.