وزير الري: إنشاء سد النهضة بدأ بدون تشاور أو دراسات كافية حول السلامة والتأثيرات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان.
وأعرب الدكتور سويلم، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان الشقيق، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.
من جانبها، أعربت الأمين العام، عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، مؤكدة ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.
تأثيرات سد النهضة والأمن المائي لدول المصب
خلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابقًا كاملًا في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
وأكد الدكتور سويلم، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.
وتابع: في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأكد ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، والتأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لكل مواطن تحت خط الفقر.. "دعم نقدي" لهذه الفئات وفقًا لقانون الضمان الجديد
بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025
الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة استفزاز وانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت جمهورية مصر العربية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.