الرهوي: استمرار الحظر على مطار صنعاء انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن استمرار الحظر المفروض من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مطار صنعاء الدولي واقتصار رحلات الطيران على وجهة واحدة انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية.
جاء ذلك لدى مشاركته في الفعالية التي أقامتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي تحت عنوان “في السابع من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم الطيران المدني الدولي بينما العدوان يقصف ويدمر ويحاصر المطارات المدنية اليمنية منتهكا كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قصف متواصل من قبل تحالف العدوان منذ الـ 26 من مارس 2015م والجهود التي بذلت لإعادة جاهزيته بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن على تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي بصورة كاملة.. موضحا أن الوضع اليوم أصبح مغايرا على ما كان عليه سابقا حيث يمتلك اليمن اليوم من القوة ما يمكنه من انتزاع حقوقه المشروعة.
وقال الرهوي ” الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لا يريدون للمنطقة أن تهدأ أبدا ولن يتركوها إلا في حالة واحدة، وهي استيقاظ الأمة من سباتها، وقراءة حقيقة الأمور وما يخطط له أعداؤها”.
وأضاف “شاهدنا بالأمس إيقاف العدوان على لبنان ليبدأ في اليوم الثاني ضد سوريا باعتبارها دولة مقاومة، وكذا لقطع الإمداد بينها وبين حزب الله، وهو ما لن يتأتى لهم فقد تحرك محور المقاومة وستنقلب الأمور ضد المعتدين على الشعب السوري بإذن الله تعالى”.
وحث رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد على بذل المزيد من الجهود وصولا إلى رفع الحصار بصورة كاملة عن مطار صنعاء الدولي.
من جانبه أشار وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى إبراز أهمية الطيران المدني ودوره في التنمية العالمية، وتعزيز الوعي بأهميته بين الدول.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التطورات الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وتطرق الوزير قحيم، إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمطارات اليمنية نتيجة العدوان والحصار.. مؤكداً دعم الحكومة لتنفيذ الأولويات والطموحات وفقا للإمكانيات المتاحة، بناءً على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة – رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أن هذا اليوم يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية قطاع الطيران المدني كركيزة أساسية للتواصل العالمي والتنمية المستدامة.
وقال” رغم الحصار المفروض على مطاراتنا، تواصل كوادرنا المؤهلة الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وفق المعايير الدولية”.. موضحا أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، والذي قلص من عملياته إلى رحلات محدودة، تسبب في معاناة إنسانية كبيرة وأدى إلى كارثة وصفها المجتمع الدولي بأنها “جريمة لا تُغتفر”.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على دول العدوان لإنهاء الحصار الجائر، وإعادة إعمار ما دمره العدوان في قطاع الطيران المدني، حيث تجاوزت خسائره أكثر من سبعة مليارات دولار.
كما دعا نائب الوزير والنقل والأشغال العامة شركات الطيران الدولية والعربية لاستئناف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي كخطوة إنسانية لرفع الحصار عن الشعب اليمني.. مؤكداً أن قطاع الطيران المدني سيظل صامداً بفضل جهود العاملين فيه.
تخلل الفعالية التي حضرها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ووكيل هيئة الطيران المدني عارف الأشرم وعدد من المسؤولين بوزارة النقل والأشغال العامة، عرض عن منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو” وجهود هيئة الطيران المدني للحفاظ على المطارات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء يوم الطيران المدني الدولي النقل والأشغال العامة الطیران المدنی الدولی مطار صنعاء الدولی رئیس مجلس على مطار
إقرأ أيضاً:
نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
برلمانية: إعلان الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة تهديد صارخ للسلام والاستقرار بالشرق الأوسطوكيل خارجية الشيوخ يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية: انتهاك فج للقانون الدولي وإهدار لفرص السلامجمال أبو الفتوح: مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية دون أي مصالحأدان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ قرار الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، مؤكدين أنها انتهاك صارخ للسلام الدولي.
بداية، قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة، يمثل تصعيدًا غير مقبول وتهديدًا صارخًا لفرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن سياسات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف الدولية، وتمس بالحق الفلسطيني في أرضه، وتقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، وتؤمن بعدالة هذه القضية وبأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى مواصلة الدولة المصرية جهودها الإنسانية والدبلوماسية لوقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وطالب النائبة رحاب موسى، بتحرك دولي حاسم لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
من جانبه، أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل
الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة