مولوي من صور: القوى الامنية بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مؤتمرا صحافيا في مركز سرية درك صور الإقليمية بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في صور.
بداية ، وجه الوزير مولوي التحية لاهالي الجنوب الذين عادوا الى منازلهم "حيث كانت القوى الامنية وخاصة قوى الامن الداخلي في خدمتهم".
واضاف: "بعد جلسة الحكومة التي لها رمزيتها الكبيرة من حيث وجودها في صور وفي الجنوب من اجل انتشار الجيش وتثبيت الشرعية والبحث بجدية في اعادة الاعمار، وانا اتحدث من مركز سرية قوى الامن الداخلي في صور حتى اقول لكل اجهزتي الامنية وخاصة الذين ضحوا من اجل الصمود ومساعدة الاهل يستحقون التهنئة والتكريم وخاصة شباب الدفاع المدني وجميع الشباب، وادعو الله ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، وان دوركم لا ينتهي فهو مستمر من خلال العمل على اعادة الاعمار وازالة الردم".
وأشاد بـ "القوى الامنية التي بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء على مراكزها".
واعتبر وزير الداخلية ان "لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701"، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "عملهم المستمر في حماية لبنان".
وأشار الى "متابعته الحثيثة لعودة الاهالي واطلاق عملية اعادة الأعمار ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهنا اؤكد عزة ابن الجنوب، وتطبيق القانون سيكون بكثير من الانسانية، وان مشروع القانون اقرته الحكومة اليوم سيرسل سريعا الى المجلس النيابي لاقراره، ومن هنا اننا سنساعد اهلنا للصمود في ارضهم".
وشدد على "حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وخاصة مجرى نهر الليطاني من التعديات ومن التلوث كما تساعدنا مع نواب منطقة صور في حماية اثار صور وواجهة صور البحرية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 50 متهما في القضية رقم 352 لسنة 2023 حصر امن دولة المقيده برقم 5264 لسنة 2025 أول مدينة نصر ، 768 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 2 فبراير 2026.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا علي ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.