وفد مجلس النواب المصري يزور البرلمان الأوروبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اختتم وفد مجلس النواب المصري، الذي ضم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، زيارة رسمية شملت برلمان الاتحاد الأوروبي، البرلمان البلجيكي، والمفوضية الأوروبية.
هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، مع التركيز على قضايا ذات اهتمام مشترك مثل التطورات والتحديات في منطقة الشرق الأوسط، حقوق الإنسان والحريات العامة، قضايا اللاجئين، التعاون الاقتصادي، ومجالات الطاقة، لا سيما الطاقة الخضراء.
وقام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والإتحاد الأوروبي، بتنظيم عدة اجتماعات للوفد المصري، حيث تم عقد لقاء مع أولوف سكوج المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دى إلزيوس مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، والنائب مايكل جالير عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، والنائبة سيلين إمارت عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، النائب لورنت كاستيلو رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق، والنائبة هانا جالول النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشئون الخارجية.
كما تم عقد اجتماع رسمي هيلين لي جال رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي وكذلك تم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني مقرر مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.
حيث أكد الوفد المصري عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية.
ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزم من التعاون الاقتصادي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليار يورو.
وأكد الوفد علي أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائمًا إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة.
وأشار الوفد المصري إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون لاجئ علي أراضيها وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة.
كما أصدر مجلس النواب المصري العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
كما أشار الوفد المصري إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد الوفد المصري على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.
ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر من الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد علي التعاون المستمر مع البرلمان المصري وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الاتحاد الاوروبي التضامن الاجتماعى الداعم الخارجية البلجيكية بالبرلمان الأوروبی البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية