لا للحبس في القضايا المهنية..مجلس نقابة الأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية..لقاءات موسعة بالمستشفيات للتوصل لرؤية عامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.
وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر، على حد وصفه.
30 مادة وخمس فصول
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
بحسب ما أعلن مجلس الوزراء يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
اعتراضات الأطباء
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، في بيان له نُشر اليوم، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.
وشددت النقابة على أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريوين.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر خمس قرارات في اجتماعه أمس جاءت كالآتي:
دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادم بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.
إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.
عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.
إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء نقابة الأطباء مشروع القانون مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
محمود صلاح يزعم: لقاءات جرت بين مسؤولين أمريكيين وكائنات فضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الباحث محمود صلاح، خلال حديثه عن ألواح «بايونير» والبحث عن الكائنات الفضائية، أن إرسال اللوحات إلى الفضاء لم يكن بالضرورة بهدف لفت أنظار حضارات أخرى إلى وجود البشر، وإنما ربما كان جزءًا من محاولة لإيهام العالم بأن البشرية لا تزال تبحث عن كائنات فضائية، في الوقت الذي قد تكون فيه تلك الكائنات موجودة بالفعل على الأرض، بحسب طرحه.
وأوضح صلاح، خلال لقائه عبر شاشة فضائية اليوم، أن ألواح «بايونير» تضمنت رسومات لرجل وامرأة، إلى جانب رموز ومعلومات عن المجموعة الشمسية وذرة الهيدروجين، مشيرًا إلى أن اختيار الفيزياء والرياضيات جاء باعتبارهما لغتين يمكن أن تفهمهما أي حضارة متقدمة، لافتًا إلى أن اللوحات تضمنت كذلك إشارات تساعد على تحديد موقع الأرض داخل المجرة.
وأشار صلاح إلى أن وضع صور لرجل وامرأة عاريين على اللوحة أثار انتقادات في الولايات المتحدة، موضحًا أن الهدف من ذلك، وفق تفسيره، كان إظهار أن الإنسان كائن متكامل من الناحية الجسدية والجينية، وليس ناتجًا عن الاستنساخ أو التلاعب الجيني، على حد قوله.
وتطرق صلاح إلى «إشارة واو» التي رُصدت في سبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الإشارة أثارت جدلًا واسعًا بسبب طبيعتها غير المعتادة، وادعى أن ما حدث بعدها تضمن استقبال إشارات أخرى والتكتم على تفاصيلها، مشيرًا إلى أن جهات عسكرية أمريكية سيطرت على موقع الرصد وأبعدت عددًا من العاملين به، بحسب روايته.
وزعم صلاح أن اتصالات جرت بين جهات بشرية وكائنات فضائية، وأن رسائل متبادلة حدثت بين الطرفين، كما ادعى أن جسمًا فضائيًا هبط بالقرب من منطقة «51»، وأن لقاءات جرت بين مسؤولين أمريكيين وكائنات غير بشرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه المعلومات تستند إلى ما وصفه بـ«تسريبات» لم يتم الإعلان عنها رسميًا.
وأضاف صلاح، أن بعض الكائنات الفضائية، وفق المعلومات التي تحدث عنها، اطلعت على التطور التكنولوجي البشري ثم غادرت الأرض دون التوصل إلى اتفاقيات معلنة، مشيرًا إلى أن هناك، بحسب روايته، أجناسًا فضائية متعددة تختلف عن الكائنات المعروفة في نظريات الأجسام الطائرة المجهولة.
وذكر صلاح أن هناك روايات أخرى تتحدث عن انتقال علماء بشريين إلى كواكب بعيدة والتعايش مع كائنات فضائية لفترات طويلة، زاعمًا أن بعض هؤلاء العلماء تلقوا علومًا ومعارف متقدمة، وأن أحدهم عاد إلى الأرض بعد سنوات قضاها خارجها، مؤكدًا أن هذه الروايات تحتاج إلى مناقشة وتفصيل في حلقات أخرى.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية