لا للحبس في القضايا المهنية..مجلس نقابة الأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية..لقاءات موسعة بالمستشفيات للتوصل لرؤية عامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.
وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر، على حد وصفه.
30 مادة وخمس فصول
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
بحسب ما أعلن مجلس الوزراء يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
اعتراضات الأطباء
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، في بيان له نُشر اليوم، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.
وشددت النقابة على أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريوين.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر خمس قرارات في اجتماعه أمس جاءت كالآتي:
دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادم بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.
إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.
عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.
إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء نقابة الأطباء مشروع القانون مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
طبيب يحدث أزمة في قنا والنقابة العامة تتدخل.. القصة الكاملة
أكدت نقابة أطباء مصر، أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا.
وبحسب شهود عيان على الواقعة، فقد رفض الدكتور محمد لطفي الصغير، طبيب الجراحة بمدينة قوص، الكشف على مسنة تدعى زبيدة ع "توفيت لاحقا"، بسبب تعالي أصوات أقاربها داخل العيادة، ودخولهم في مشادة مع الطبيب، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.
وقالت الأطباء في بيان لها، إن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، قد تواصل مع الطبيب، وكذلك بأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات ذات الصلة.
طبيب يرفض الكشف على مسنةوبحسب البيان فقد كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لحفظ حقوق الطبيب.
وأشار البيان: إذ تؤكد النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تجدد التأكيد أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة
وليس العيادات الخاصة، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعت النقابة العامة للأطباء المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة.
وناشدت العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو الترويج لأي مواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، مختتمة بأن "تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية".
فيما قال الدكتور محمد لطفي الصغير، إنه في يوم وقفة عرفات، توافدت إلى عيادته حالة طارئة، إلا أنه كان يجري "مكالمة هاتفية هامة"، وأثناء ذلك، لم تستجب أسرة المريضة لتوجيهات الممرض بانتظار الطبيب، بل اقتحموا غرفة الكشف وقاموا بشتمه بألفاظ نابية تضمنت "سبّ الدين"، رغم قدسية هذا اليوم المبارك.
وأشار الطبيب إلى أن تصرفاتهم العدوانية استفزته، خاصة أن المريضة – وهي سيدة مسنّة – كانت تُحمل بطريقة غير إنسانية، مضيفا أنه أخبرهم بأن الحالة حرجة وتحتاج إلى دخول العناية المركزة في مستشفى قوص المركزي، وليست مناسبة للكشف في العيادة الخاصة. وقام بكتابة تحويل للمستشفى، إلا أن الأسرة رفضت بشكل قاطع، وأصرّت على أن يتم الكشف عليها داخل العيادة.
وأوضح الطبيب أن ذوي المريضة قاموا لاحقاً بإغلاق هواتفهم بعد تصوير جزء من الواقعة، ثم شرعوا في تكسير محتويات العيادة، وواصلوا توجيه السباب له. ورغم ذلك، قرر الطبيب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو استدعاء الشرطة، حتى لا يتسبب في تأخير نقل السيدة إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.
فيما انتشرت القصة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مطالب بمعاقبة الطبيب، الذي وصف بعديم الإنسانية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة