إنذار شديد اللهجة و«عين حمرا» أظهرتها الرقابة المالية فى ملاحقة ومطاردة «بؤر المتلاعبين» الذين اعتقدوا أنفسهم أنهم بعيد عن المساءلة، أو قادرون على الهروب بمخالفاتهم، وجرائمهم.. الرقيب لم ولن يكون بعيدا عما يحدث فى الخفاء من أضرار يرتكبها البعض بهدف إلحاق أى إيذاء للسوق، واستقراره.
الرقابة على التداول بالرقابة المالية سطرت «ملحمة» عظيمة فى التعامل مع المتلاعبين، وكشف المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها البعض بالشركات المقيدة، والتعامل باحترافية، بتسوية الحالات على «نار هادية» بعيدا عن الصخب والضجيج.
ملحمة الرقابة على التداول وإجراءاتها فى الكشف عن التجاوزات، بدأت بتحركات على أرض الواقع فى 3 مخالفات تتعلق بالسوق، كان هدف هذه المخالفات ضرب الاستقرار، لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، دون اعتبارات للحلال والحرام.
ملحمة الرقابة بدأت بمتابعة دقيقة لما يحدث فى شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، انتهى الأمر إلى تحركات سريعة، وتحقيق ميدانى على مقر الشركة الإدارى، الذى تبين عدم وجوده فى العنوان الوارد فى السجل التجارى الخاص بها، وتبين للهيئة إفصاح الشركة عن بيانات غير صحيحة عن عنوان المقر الإدارى لها وعن هيكل المساهمين ورأس المال لديه، كما تكشف للرقابة عدم وجود أى مستندات بشأن الدورة المستندية التى يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط، ليتخذ الإجراءات القانونية فى هذه الحالة.
لم تكن واقعة «فرتيكا» الأولى من نوعها، فقد واصلت الرقابة على التداول بالرقابة المالية، دورها الكبير فى حماية السوق، وإنقاذه من الممارسات الضارة، لتسطر ملحمة جديدة، بطلها هذه المرة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، و«التغفيلة» التى حدثت، فيما يتعلق بحصيلة زيادة رأس المال، وتوجيه جزء منها إلى خدمة واحد من مسئولى الشركة، وهو ما دفع الرقابة وللمرة الثانية فى فترة وجيزة، بالضرب من حديد، واتخاذ إجراءاتها القانونية، حيال المتسبب، مما دفعه إلى سرعة رد المبلغ الذى استخدم فى غير أغراضه.
كل ما حدث فى الوقائع السابقة «كوم» وما حدث فى الدرس الذى لقنته الرقابة على التداول للمتلاعبين فى سهم «ديجيتايز للاستثمار» «كوم تانى خالص»، فقد نجحت الرقابة فى الوصول إلى المتلاعب الرئيسى فى السهم، بعد تتبع دقيق، وكانت البداية فى فرع لإحدى شركات السمسرة بمدينة الفيوم، وبالتفتيش والتحقيقات تبينت للهيئة كوارث ومخالفات بالجملة، حيث تكشف أن الفرع الذى تتم من خلاله التلاعبات تسويقى لا يحق له القيام بتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وكذلك المنفذ للعمليات لا يمتلك رخصة مزاولة مهنة، ومخالفات أخرى ظهرت فى المركز الرئيسى للشركة، ربما تكون تداعياتها كارثية فى الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بؤر المتلاعبين خارج المقصورة عين حمرا المساءلة الخفاء التداول الرقابة على التداول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سرعة تسوية المنازعات تعزز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات".
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن.
تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها.
وأضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة.
وأوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق.
كما أكد أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها.
من جانبه أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع.
وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية.
وأضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي.
واكدت على أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي