دومة: ما تقوم به “خوري” يهدف لاستمرار الأزمة الليبية وليس حلها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة عبر تغريدة له من خلال حسابه على موقع ” x ” بأن النجاح له قواعد وآليات إلا أن المجتمع الدولي يغفلها عن الوضع في ليبيا منذ العام 2011 .
وقال دومة إن المجتمع الدولي لا يزال إلى الآن يبني المشاريع بعيداً عن الليبيين ويتدخل وفق مصالحه وليس مصلحة ليبيا، معرباً عن أسفه بشأن ما تقوم به المبعوثة الأممية بالانابة وبأن ما تقوم به يهدف إلى البقاء في منصبها وخلق واقع جديد لاستمرار الأزمة الليبية وليس حلها.
وأكد بأن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم إحالته إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات منذ العام 2018 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضاً جاهزة وأحيلت للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، معرباً عن تسأله لماذا لم يتم الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية رغم ذلك، ومن أفشل الانتخابات العام 2021 مؤكداً بأنه ليس الشعب الليبي الذي أقبل على الانتخابات وسجل اكثر من 2.8 مليون من الليبيين في العام 2021.
واختتم دومة ” بأن الحقيقية أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية.
الوسومالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب ستيفان خوري مجلس النواب مصباح دومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مجلس النواب مصباح دومة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.