التحقيق مع مسجل خطر وزوجته بسبب سرقة أجنبي الجنسية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس مسجل خطر وزوجته وراء سرقة أجنبي الجنسية في مدينة نصر،لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، زوجته لهما معلومات جنائية، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل سيارة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية البحث الجنائي التحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
سجل عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا الذين حصلوا على الجنسية في عام 2024 رقما قياسيا، في أعقاب التسهيلات التشريعية لإجراءات التجنيس.
وفي يونيو 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس قانونا يقضي بتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. كما ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز السفر الألماني بعد ثلاث سنوات فقط في حال تحقيق نجاحات في عملية الاندماج، مثل امتلاك إنجازات أكاديمية أو مهنية متميزة وإتقان اللغة الألمانية.
وجاء في تقرير صحيفة "فيلت": "شهد عام 2024 تجنيس عدد من الأجانب في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة في عام 2000".
وتم تحقيق هذا الرقم القياسي رغم أن الصحيفة حصلت على بيانات من 13 ولاية ألمانية فقط من أصل 16. حيث حصل ما يقرب من 250 ألف شخص على الجنسية الألمانية في هذه الولايات خلال 2024، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتجنسين في جميع أنحاء البلاد نحو 200 ألف شخص قبل عام.
وأشار المقال إلى أن السوريين والأتراك شكلوا الغالبية العظمى من المتجنسين. كما استفاد العديد من المهاجرين من الإمكانية الجديدة للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن نسبة المتجنسين الجدد بين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم تشهد زيادة كبيرة.
وقد وجهت حكومة ألمانيا تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس انتقادات متكررة لسياسة الهجرة التي انتهجها شولتس. وفي يوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الألماني الجديد على مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان يمنع منح الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية