ماذا بعد سقوط نظام الأسد "سوريا الجديدة"؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعيش سوريا تحولًا تاريخيًا مع سقوط نظام بشار الأسد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء الوطني بعد 13 عامًا من الحرب والمعاناة، هذا التطور الكبير يثير تساؤلات جوهرية حول ملامح المرحلة الانتقالية، وشكل الدولة السورية في المستقبل.
وصفت فرح الأتاسي، المتحدثة السابقة باسم قوى الثورة والمعارضة السورية، هذا اليوم بأنه "نهاية معاناة الشعب السوري واستعادة قراره الوطني"، وأكدت أن سقوط النظام يمثل "طي صفحة الهيمنة الإيرانية وولاية الفقيه في سوريا"، معربة عن أملها في أن تكون المرحلة المقبلة مبنية على مشروع وطني شامل يوحد جهود السوريين.
بحسب مهند عزاوي، مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية، فإن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على وضع "خريطة طريق واضحة" مدعومة بتنسيق عربي ودولي، وأشار إلى أن الدول العربية أصبحت أكثر استعدادًا لدعم سوريا، لكن ذلك مرهون بتوافق على مشروع سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري.
في المقابل، ركز أسعد الزعبي، العسكري السوري المتقاعد الداعم للمعارضة، على أهمية ضبط السلاح وتجنب الصراعات الداخلية، وقال: "التزام الفصائل المسلحة بالمصلحة الوطنية هو حجر الأساس لتجنب أي اقتتال داخلي مستقبلي".
يتسم المشهد السوري الحالي بتعدد الأطياف السياسية والعسكرية داخل المعارضة، مما يخلق تحدياً لتوحيد الصفوف، ووفقاً للمحلل السياسي عادل محمود، فإن هذا التنوع يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق حول شكل الدولة المستقبلية، وأضاف: "قد يكون الحل في تشكيل مجلس عسكري مؤقت لإدارة البلاد، لكن يبقى السؤال حول طبيعة النظام المستقبلي، سواء ديمقراطياً موحداً أم بنظام فيدرالي".
من المتوقع أن يلعب الدور العربي والإقليمي دوراً حاسماً في إعادة الاستقرار لسوريا، وأكد محمود أن "الدول العربية والولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية مشتركة لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري".
من جهتها، شددت الأتاسي على ضرورة "رفع العقوبات عن سوريا" كخطوة أولى لدعم الشعب السوري وضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
يبقى مستقبل سوريا مفتوحاً على عدة سيناريوهات، وبينما تتطلع القوى الوطنية إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة، يحذر المحللون من خطر التقسيم أو اعتماد نظام فيدرالي.
وقال محمود: "ما حدث في دمشق يمثل بداية مرحلة جديدة، لكن مصير المناطق الأخرى، مثل الساحل وشرق الفرات، يحتاج إلى معالجة لضمان وحدة الأراضي السورية".
في ظل التحولات الجارية، يبدو أن سوريا أمام تحدٍ مزدوج: إعادة بناء الدولة ومواجهة التداعيات الإقليمية والدولية التي خلفتها الحرب، ومع ذلك، فإن توحيد الجهود الوطنية والدعم العربي والدولي قد يكون المفتاح لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولته الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا تحولا تاريخيا سقوط نظام بشار الأسد مرحلة جديدة البناء الوطنى بعد 13 عاما الحرب والمعاناة الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية