68 % من مخصصات المرحلة الأولى بـ «حياة كريمة» للصعيد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.
وأوضحت أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة "مسرعات تحقيق الأهداف" ومنصة "أفضل الممارسات" وذلك نظراً لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
وتابعت أن «حياة كريمة»، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
قطاع التعليم
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» حتى نهاية نوفمبر، حيث تناول التقرير موقف المشروع في مجال التعليم، حيث ساهم المشروع في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصةً في محافظات "المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط" بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمُعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، فضلًا عن استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
قطاه المياه والصرف الصحي
كما تطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمشروعات في مجال الصرف الصحي، حيث أوضح التقرير استحواذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.
وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.
وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
الغاز الطبيعي والاتصالات
وفي مجال الغاز الطبيعي، أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 506 قرية، مما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة 299% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، وفي مجال الاتصالات، أشار التقرير إلى الانتهاء من توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنه زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلًا عن تركيب 1277 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
الشمول المالي
وسرد التقرير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" في مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف انترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
مشروعات جاري تنفيذها
يُشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يُساعد المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى وهي فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية؛ للحصول على شهادة "ترشيد"للمجتمعات الريفية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء وذلك ضمن مُبادرة "القرية الخضراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصعيد الريف المصري المزيد المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی زیادة عدد المشترکین لتطویر الریف المصری الموقف التنفیذی إنشاء وتطویر الانتهاء من الصرف الصحی أن المشروع حیاة کریمة المشروع فی میاه الشرب ملیار جنیه مشروع فی میاه شرب نتج عنها فضل ا عن فی مجال
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسبة إنجاز المرحلة الأولى لحياة كريمة 90%.. وتنفيذ 27334 مشروعا بتكلفة 360 مليار جنيه
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه واجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .
جاء ذلك خلالتدشين مبادرة المسئولي المجتمعية والسكن الكريم.
مبادرة السكن الكريموأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).
وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ .
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة .