شهدت الأعوام القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة في المنظومة القضائية، خاصة تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية منها، وتسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة، فضلا عن اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحسين جودتها بشكل مستمر، وتوفير كل ما من شأنه أن يعزز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع، والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، واتباع الأساليب الإدارية الحديثة، وعصرنة الإدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، واتخذت وزارة العدل العديد من الخطوات نحو الرقمنة مثل تطوير المحاكم وبينيتها التحتية والتوجه لمجال الرقمنة.

رفع كفاءة المحاكم

أبرز خطط وزارة العدل تمثلت في رفع كفاءة المحاكم والاتجاه نحو الرقمنة، وجاء في مقدمتها التقاضي الإلكتروني المدني الذي يبدأ بإقامة الدعوى المدنية عن بعد وتعني إيداع ملف الدعوى، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بعد، وبدأ تطبيقها فعليا في 5 أغسطس 2020، ومطبقة في 26 محكمة ومأمورية ابتدائية و38 محكمة جزئية، وبنهاية عام 2023 أصبح العدد الإجمالي للمحاكم الابتدائية ومأموريتها والمحاكم الجزئية المطبق بها الخدمة 64 محكمة ومأمورية.

وتضمنت الخطط، إنشاء نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بعد، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريبية للبرنامج وتم نشر النسخة التجريبية من الإصدار الأول الخاصة بإعلان صحف الدعاوى المقامة عن بعد بالمحاكم الابتدائية التي يمكن ربطها بمركز المعلومات القضائي وعددهم 38محكمة ابتدائية، وتدريب مسؤولي النظام المميكن في المحاكم الابتدائية وفي المحاكم الجزئية المميكنة.

قمنة المحاكم المدنية

وعن رقمنة المحاكم المدنية فيهدف إلى تحويل الأنظمة القضائية إلى أنظمة رقمية ووقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم مرورا بأعمال القيد والتداول في جلسات المحكمة وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ المطالبات القضائية، إضافة إلى ميكنة إدارة التفتيش القضائي وتوفير الوصول لخدمات المنظومة عن بعد.

وفي بداية عام 2023م تم تشغيل البرنامج بـ17 محكمة ومأمورية، ليكون إجمالي عدد المحاكم التي تم تفعيل البرنامج بها بنهاية عام 2023 نحو 37 محكمة ومأمورية.

كما شملت منظومة الرقمنة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية، حيث عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، وهي منظومة مكتملة تشمل إجراءات التقاضي منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ الخدمة من خلال عدة مراحل، أولها القيد في السجل الإلكتروني الذي يعتبر قيد المحامي - رافع الدعوى - خطوة أولية للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقا للقانون رقم 146 لسنة 2019.

ويشمل التقاضي الإلكتروني ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، ويوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعا إلكترونيا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، فضلا عن سداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.

تحديد الدائرة والجلسة 

ويحدد التقاضي الإلكتروني، موقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، كما يتيح للمحاكم الاقتصادية للمتقاضين الاستفادة بجميع الخدمات المقدمة من المحكمة عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية، ويعلن المدعى عليه إلكترونيا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها وتبدأ المرافعة ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ويخطرهم إلكترونيا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى، وشملت 8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وخلال عام2023 تم إقامة 7688 دعوى عن بعد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنية التحتية التعديلات التشريعية التكنولوجيا الحديثة الحقوق والحريات الدعوى المدنية الفيديو كونفرانس المحاكم الابتدائية المحاكم الاقتصادية المحاكم الجزئية المنظومة القضائية التقاضی الإلکترونی عن بعد

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية تُدين 4 مديرين سابقين في «فولكس فاجن» بالاحتيال في فضيحة الانبعاثات

أدانت محكمة ألمانية يوم الإثنين، أربعة مديرين سابقين في فولكس فاجن بالاحتيال، وحكمت على اثنين منهم بالسجن لدورهما في التلاعب بضوابط الانبعاثات، وذلك بعد قرابة عقد من اندلاع الفضيحة المتعلقة بتلاعب الشركة في مركبات الديزل.

سجن الرئيس السابق لتطوير محركات الديزل أربع سنوات ونصف

وأفادت تقارير صحفية، أن محكمة براونشفايج قضت بسجن الرئيس السابق لتطوير محركات الديزل أربع سنوات ونصف، وسجن رئيس قسم إلكترونيات نظام نقل الحركة عامين وسبعة أشهر. وحُكم على اثنين آخرين بالسجن 15 شهرًا و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

بدأت الفضيحة في سبتمبر 2015 عندما أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية إشعارًا بالمخالفة، قائلةً إن الشركة تلاعبت ببرنامج التحكم في المحرك، مما سمح للسيارات باجتياز اختبارات الانبعاثات، في حين أن انبعاثاتها من التلوث كانت أعلى بكثير أثناء القيادة الفعلية.

دفعت الشركة أكثر من 33 مليار يورو (37.5 مليار دولار) غرامات وتعويضات لأصحاب السيارات. وحُكم على اثنين من مديري فولكس فاجن بالسجن في الولايات المتحدة، وحُكم على روبرت ستادلر، الرئيس السابق لقسم أودي في الشركة، بالسجن 21 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1.1 مليون يورو (1.25 مليون دولار). ولا يزال الحكم قابلًا للاستئناف.

تغيب عن المحاكمة، التي استمرت قرابة أربع سنوات، الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن. وقد عُلقت الإجراءات ضده بسبب مشاكل صحية، وليس من الواضح متى قد يُحاكم. وقد أنكر فينتركورن ارتكاب أي مخالفات.

اقرأ أيضاًفولكس فاجن تستدعي 90 ألف سيارة في أمريكا.. ما القصة؟

تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف 2025 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2025

مقالات مشابهة

  • أكبر قضية اعتداء جنسي في البلاد.. محكمة فرنسية تحكم على جراح سابق بالسجن 20 عامًا
  • الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي وتشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية
  • انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
  • لأول مرة في التاريخ.. التصويت الإلكتروني لاختيار قضاة محكمة النقض
  • السفير الحمود قاضيًا في محكمة العدل الدولية
  • وزير التجارة الخارجية السويدي: العلاقات الاقتصادية تطورت مع مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية
  • محكمة ألمانية تُدين 4 مديرين سابقين في «فولكس فاجن» بالاحتيال في فضيحة الانبعاثات
  • خلال تقديمه كمدرب جديد لريال مدريد.. ألونسو: قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة
  • فرنسا ترفع دعوى أمام محكمة العدل ضد إيران
  • هند عاكف أمام محكمة الاقتصادية بسبب ليلى الشبح.. صور