تفعيل دور المرأة في المحاكم.. خطوات الدولة نحو إصلاح النظام القضائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عكفت الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة على تطوير القضاء وتحديثه، وتعزيز قدراته، ليواكب متطلبات العصر، وقد شكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من عمل الدولة، إذ جرى تحسين المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، وصقل الكوادر البشرية في القطاع العدلي، ورقمنة الخدمات القضائية.
أهم إنجازات الدولة في ملف القضاة
واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والجادة في ملف القضاء، نجملها في النقاط التالية:
- تطوير الهيكل القضائي.
- إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- تفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية.
- إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد.
- تطوير البنية التحتية.
- رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية.
- إنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية.
- استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة.
- رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري.
- زيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعًا.
- ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة.
- إنشاء 19 مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي.
- جار رفع كفاءة 10 محاكم.
- رقمنة الخدمات القضائية.
رقمنة التقاضي- تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.
- تفعيل خدمة منظوم السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات.
- العقارية بخرائط جغرافية.
- تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.
- تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.
تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد- تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
- تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني.
- تفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية الخدمات القضائية الدولة المصرية الشهر العقاري الطب الشرعي العاصمة الإدارية الجديدة المجلس الأعلى المستحقات المالية المنظومة القضائية تفعیل خدمة عن بعد
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق