العبادي: لا يمكن للإستبداد أن يستمر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
8 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، إن “يوماً جديداً في سوريا قد بدأ”، متمنياً أن يحمل الوحدة والحرية والعدالة والسلام لشعبها.
المسلة تنشر نص التغريدة:
لا يمكن للاستبداد أن يستمر: يوم جديد في سوريا.. نأمل أن يكون يوم وحدة وحرية وعدالة وسلام لشعبها.
قلت سابقاً، وأعيد اليوم: كما لا يمكن للإستبداد أن يستمر، فلا يمكن للإرهاب أو الفوضى أو الاحتراب أن ينجح.
كلي أمل أن نشهد سوريا موحدة وآمنة ومتصالحة مع نفسها والعالم.
بين العراق وسوريا مشتركات هائلة يمكن توظيفها لخير الشعبين، ولقد سئمت شعوبنا الحروب والصراعات، وهي ترنوا لعهد السلام والبناء.
لنعمل جميعاً على إطفاء نيران الفتن والصراعات والحروب، لخير شعوبنا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن خفض الأسعار مع فائدة 24% وتضخم بـ11%
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سعر الفائدة الحقيقي في مصر يُعد من الأعلى في العالم، مشيرة إلى أنه في ظل فائدة اسمية تبلغ نحو 20% للمدخرين و24% للمقترضين، ومع معدل تضخم يبلغ 11%، فإن سعر الفائدة الحقيقي يصل إلى 9%، وهو رقم غير مسبوق في معظم الدول.
وأضافت المهدي، في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا المستوى المرتفع من الفائدة يمثل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار والإنتاج، مشيرة إلى أن المستثمرين يعجزون عن تحقيق أرباح تغطي تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى توقف المشروعات أو رفع الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن.
وتابعت، أنّ هذا الوضع يُسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج ويُفقد المنتجات المحلية القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتة إلى أن الدول الأخرى مثل السعودية وأمريكا وأوروبا لديها فائدة على القروض تتراوح بين 3% و5% فقط.
وشددت على ضرورة خفض سعر الفائدة في مصر تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويُسهم في خفض الأسعار وتحسين معيشة المواطنين، رغم أن بعض الجهات قد تتخوف من تأثير هذا القرار على رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة.