أبسط طرق سحب الأموال في خطوات من خدمة كاش أواي البنك الأهلي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يتيح أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي، العديد من الخدمات التي تستهدف بالأساس إنجاز المعاملات اليومية في أسرع وقت وبأبسط الإجراءات، في ظل تحول رقمي كبير بالعمليات المصرفية، وتعد خدمة كاش أواي البنك الأهلي أحد أبرز الخدمات الإلكترونية، ومن خلالها يجري سحب النقود بأسهل الطرق.
مميزات خدمة كاش أواي البنك الأهليووفقا لموقع البنك، فإن طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي لا تحتاج إلى زيارة شبكة الفروع التقليدية لسحب أموال من رصيدك البنكي، بل ستتمكن من سحب النقود في أي وقت من حساباتك المصرفية، عند المرور على محطات الوقود والهايبر ماركت، وأبرز مميزات الخدمة البنكية سهولة الوصول وساعات العمل الممتدة.
وبالنسبة إلى طريقة استخدام خدمة كاش أواي البنك الأهلي في سحب الأموال، فتتم عند المرور على نقاط البيع المختلفة والمنتشرة في محطات الوقود أو المولات التجارية، POS، إذ كانت متعاقدة مع البنك، مع العلم أن عملية السحب ليست مقيدة بوقت بل تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال الإجازات الرسمية، لكل عملاء البنك الأهلي من حاملي البطاقات، وبمجرد إبراز بطاقات الخصم المباشر أو الدفع المسبق، يجري إدخال مبلغ النقود المطلوب سحبه، ثمَّ إدخال الرقم السري للبطاقة، وأخيرا استلام النقود والإيصال.
مميزات خدمة كاش أواي البنك الأهليوتعد خدمة كاش أواي البنك الأهلي، ضمن الخدمات التي يتيحها أكبر بنك حكومي للسحب النقدي بدون رسوم، وتمكن أصحاب الحسابات البنكية المختلفة من سحب الأموال بدون احتساب أية رسوم إضافية، ولا يشترط حد أدنى للمبالغ المسحوبة، بل يمكن السحب النقدي بكميات صغيرة، وفقا لاحتياجات العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمة كاش اواي البنك الاهلي خدمات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري خدمات السحب سحب الأموال رسوم سحب الأموال خدمة كاش اواي خدمات البنك الاهلي البنك الاهلي المصري نقاط البيع POS
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري