شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس وإسقاط حضانة وتعويض بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ عام و7 أشهر، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، ولاحقتني بـ 33 دعوي نفقة وحبس، وطالبتني بسداد 20 ألف جنيه شهريا كنفقات، ورغم امتثالي للأمر إلا أنها رفضت تمكيني من رؤية أطفالي".. كلمات جاءت على لسان زوج، طالب بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وطالب بحبسها وإسقاط حضانتها وتعويض بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال شهور.
وتابع الزوج:" حاولت زوجتي التحايل لمنعني من تنفيذ حكم الرؤية الصادر لي، بعد أن هجرتني، ومنعتني من رؤية أطفالي ورعايتهم، وشهرت بسمعتي، رغم تقاضيها النفقات الشهرية بانتظام، وفضحتني في عملي ووسط أقاربي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي تعويض وإسقاط حضانة بعد تهربها من تنفيذ أحكام الرؤية".
وأكد:" صدر لي مؤخرا قرار طاعة ضدها ولكنها رفضت تنفيذه فاتبعته بدعوي نشوز، لإسقاط حقوقها الشرعية، لإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من إساءة وتشهير، بعد أن انتهي زواجي بمأساة بسببها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي ما بين ونفقات وجنح علي يديها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، كما منح القانون الزوج حق إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية وتعويض.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر نفقة عدة ومتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة عن تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5
وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5 أيام، للمطالبة بوقف الحرب على غزة والضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل.
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات النشطاء وممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبالة مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والانسحاب من قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف الحرب، وتصف حكومة نتنياهو بالدموية.
وأكدت والدة الأسير متان تسانغاوكر، في كلمة بالمظاهرة، أنه يجب ألا يُقتل أو يصاب أي من المخطوفين، بينما بالإمكان تحريرهم بصفقة تعيدهم جميعا.
كما نظّم أعضاء هيئة التدريس في جامعة حيفا وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للأسبوع السادس على التوالي، رافعين أعلاما سوداء، ولافتات كُتب عليها “أوقفوا حرب الإبادة على غزة”، و”كفى لجرائم الاحتلال”.
كما ردد المتضامنون هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقفها فورا.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة فعاليات طلابية، يشهدها عدد من الجامعات في الداخل الفلسطيني تضامنا مع غزة، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الأمنية على تنظيم المظاهرات الاحتجاجية.
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد غولان، في تصريحاته اليوم، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرما إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.