وزير الزراعة: إنشاء أكثر من 300 مجمع زراعي ضمن «حياة كريمة» في 20 محافظة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة في ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا.
وخلال اللقاء سلط الوزير الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة، وقال «إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي».
أكد «فاروق» أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية أنشأت أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة، مشيرا إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير، وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.
مسؤولة في أفريقيا تشيد بجهود مصر في دعم حقوق المرأةمن جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي، وما قامت به مصر من دور فعال لتطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في أفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009.
وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة تمكين المرأة التحول الاجتماعي اللجنة الاقتصادیة لأفریقیا حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك