في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تكشف مفأجاة عن المرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت هيئة النيابة الإدارية، أنه تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، فقد ألزمت النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، لتصدر في ذلك قرارها بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وأضافت هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي هذا الصدد ؛قد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية المرفق العام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة وحدة مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد المرفق العام
إقرأ أيضاً:
بعد تنازلها.. النيابة العامة تكشف مفاجأة في سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي
انتهت النيابة العامة من التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي.
أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة/ نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.
أسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة.
أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.