في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تكشف مفأجاة عن المرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت هيئة النيابة الإدارية، أنه تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، فقد ألزمت النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، لتصدر في ذلك قرارها بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وأضافت هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي هذا الصدد ؛قد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية المرفق العام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة وحدة مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد المرفق العام
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة