الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هذا القانون التصرف فی
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن