قراران جديدان لوزير السياحة والآثار.. تعرف عليهما
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتكليف محمد عبد البديع والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب، وذلك خلفا للدكتور أيمن عشماوي الذي كُلف بمنصب مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار المصرية.
يذكر أن محمد عبد البديع كان قد التحق بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ تخرجه من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1992، حيث تدرج في العديد من المناصب بالعديد من المواقع الأثرية التابعة للمجلس حتى تولى إدارة اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2014، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا منذ عام 2017 حتى تم تكليفه بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية.
وفي سياق متصل أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.
يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2017، وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته العملية بالوزارة بمنطقة شرق الدلتا، حيث شغل العديد من المناصب القيادية من بينها مدير عام الحفائر الأثرية بالوزارة، ثم رئيس الادارة المركزية لوجه بحرى.
محمد عبد البديع ايمن عشماوي الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عبد البديع بالمجلس الأعلى للآثار الآثار المصریة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
فتنة «الأمين والمقر»وبالونات الاختبار الإعلامية
رغم كل ما تمر به من أزمة وجودية تكاد تعصف بها -خاصة في السنوات العشرين الأخيرة- والتراجع الحاد في مستوى الثقة الشعبية في دورها وأهميتها وقدرتها على الفعل، عادت جامعة الدول العربية لتكون في دائرة الضوء خلال هذا الأسبوع، وأثارت جدلا إعلاميا واسعا لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وامتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وشاركت فيه قطاعات واسعة من النشطاء من مختلف الدول العربية.
الجدل الحالي الذي يحيط بالجامعة العربية لا يتعلق بمواقفها الحالية - خاصة من حرب الإبادة الجماعية في غزة -، والحروب والصراعات والأزمات العربية الأخرى، وإنما يتعلق بإعادة النظر فيها، وفي أدوارها، وفاعليتها؛ كونها مؤسسة العمل العربي المشترك الأكبر التي كان يعول عليها كثيرا في نصرة القضايا العربية.
مع قرب انتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في سبتمبر القادم؛ سارع البعض إلى استباق الأحداث كالعادة، وأعاد طرح السؤال القديم الجديد، وهو: هل سيكون الأمين العام الجديد مصريا أيضا كمن سبقوه منذ تأسيس الجامعة في القاهرة في عام 1945، باستثناء فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس في أعقاب المقاطعة العربية لمصر على خلفية توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ ومن هذا السؤال تفرعت أسئلة جديدة حول مقر الجامعة ولماذا يبقى في القاهرة، ولا يُدور بين الدول، أو ينقل إلى دولة أخرى محددة تظن أنها أكثر جدارة من مصر لاحتضان الجامعة؟
الطرح الذي كان قصيرا، وقدمه دون مبرر ودون سابق إنذار كاتب مصري تحول إلى نقاش وصراخ، وتكهنات، وحرب إعلامية تضمنت تقارير صحفية، وتلفزيونية، وملصقات، وتغريدات، واستطلاعات رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، شارك فيها أعداد غفيرة من مستخدمي هذه الشبكات. وتبلور هذا النقاش في طرح اسم وزير خارجية خليجي سابق ليكون الأمين العام الجديد للجامعة، وطرح اسم مدينة عربية في نفس الدولة الخليجية ليكون مقرا للجامعة، والمبرر هو تراجع الدور المصري في المنطقة، وصعود قوى عربية جديدة تستحق أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة العمل العربي المشترك، وإدارة الجامعة العربية. يبدو هذا الطرح استكمالا لجهود سابقة استمرت لسنوات عبر جيوش إلكترونية تروج لما أسمته بـ«عاصمة القرار العربي». وهي الفكرة التي تتردد في الفضاء الرقمي منذ سنوات، ورسخت لدى البعض بوعي أو بدون وعي، وبحكم التأثير التراكمي طويل المدى قناعة خادعة بصحتها.
الكاتب المصري الذي أشعل فتيل فتنة «الأمين والمقر» كتب على صفحته بفيسبوك ملصقا يقترح فيه نقل مقر الجامعة العربية إلى عاصمة خليجية. ومن ذلك الملصق تولدت مئات الملصقات التي تعزف نفس النغمة بتعبيرات مختلفة، وشارك فيها كتاب ومثقفون، ومستشارون لحكام دول، مطالبين بتدوير منصب الأمين العام للجامعة الذي «حان وقت انتقاله إلى الخليج العربي؛ حيث مركز الثقل العربي الجديد»؛ حسب وصف أحدهم.
في تقديري أننا أمام بالونة أو بالونات اختبار إعلامية تستهدف التمهيد لقرار عربي قد يحقق رغبة البعض في شق الصف العربي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الشقوق، وإنهاء فكرة الجامعة العربية، والقضاء عليها؛ إرضاء لبعض القوى الإقليمية والدولية التي قد تزعجها بعض بيانات التنديد والشجب والاستنكار التي يصدرها الأمين العام، أو أمانة الجامعة بين الحين والآخر، والتي لا تتعدى مرحلة «الكلام»، وأصبحت محفوظة من كثرة تكرارها.
يعلم من أطلقوا هذه البالونات الحارقة أن المطلب الثاني الذي يتعلق بنقل مقر الجامعة من القاهرة غير واقعي، ويتعارض مع نص المادة العاشرة من الميثاق الصادر في مارس 1945، والتي تنص على أن «تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية»، ويتطلب تحقيقه موافقة ثلثي الدول الأعضاء في مجلس الجامعة لتعديل ميثاق الجامعة وفق المادة التاسعة عشرة. أما المطلب الأول الخاص باختيار أمين عام غير مصري للجامعة؛ فإنه يواجه عقبات كثيرة خاصة أنه يتعارض مع العرف السائد في أن يكون الأمين العام من مواطني دولة المقر.
الخطورة في الأمر أن الرد المصري الشعبي وليس الرسمي بالطبع جاء حادا، وهو ما جعل الأمر برمته مقدمة لفتنة إعلامية ورقمية جارفة طالب فيها بعض النشطاء المصريين بانسحاب بلادهم من الجامعة العربية، بل بحذف كلمة «العربية» من اسم الدولة؛ ليصبح «جمهورية مصر». كما طالب البعض بأن يرافق عملية نقل المقر نقل نحو 16 مليون لاجئ عربي تحتضنهم مصر دون تمييز من أبناء سوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن إلى دولة المقر الجديدة !
هل تستحق الجامعة وأمينها ومقرها كل هذا الجدل؟ يكاد يجمع العرب على فشل منظومة الجامعة العربية بشكل عام. فقد فشلت في كل الاختبارات التي تعرضت لها، ولم تحقق إنجازا واحدا يمكن الفخر به. وحسب تعبير أحد المشاركين في استطلاع للرأي نشرته إحدى المنصات الإعلامية على فيسبوك «فإن الجامعة العربية فشلت في إقامة تحالف عسكري موحد، أو بناء جيش عربي موحد قادر على الدفاع عن الدول العربية. وفشلت في تشكيل حتى قوات حفظ سلام عربية قادرة على فرض السلم في مناطق النزاع العربية في السودان، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغزة. وفشلت في إقامة سوق عربي مشترك، وفي فتح الحدود بين الدول العربية، وفى إنشاء عملة عربية موحدة، وفي مد خطوط سكك حديدية لتسهيل التجارة.
والفشل الأكبر كان في قضية فلسطين بوجه عام والحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة. ولعل من أطرف وربما أصدق الردود المنشورة، وأكثرها تكرارا في التعليقات الخاصة بهذا الاستطلاع هو اقتراح نقل المقر إلى تل أبيب، واختيار رئيس الوزراء دولة الكيان الصهيوني نتنياهو أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمينا عاما جديد لها !
أمام هذا الفشل وتراث عدم الثقة الشعبية العربية فيها؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي يدفع البعض إلى هذه الحرب الكلامية غير الضرورية حول الجامعة وأمينها ومقرها؟ وهل سيؤدى نقل المقر، أو تغيير جنسية الأمين العام إلى إحداث أي تغيير في قوة وفاعلية الجامعة التي تعاني منذ سنوات حالة موت سريري؟
أعتقد أن الجامعة العربية لا تحتاج في الوقت الراهن إلى كل ذلك الجدل الإعلامي الذي لا يقدم ولا يؤخر، بقدر ما تحتاج إلى بعض الهدوء، حتى تنتهي بسلام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة