المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كلفت المعارضة السورية، المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
من البشير؟
رئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022.
اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية
وعقدت اجتماعات مكثفة بين إدارة الشؤون السياسية للمعارضة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي بسوريا في أعقاب إسقاط نظام الأسد.
وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق للجزيرة إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سوريا.
وأضافت إدارة الشؤون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.
وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناءِ دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.
وأشارت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة وتعزيز علاقة سوريا مع كل الدول على أساس الاحترام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا دمشق الاسد الجولاني المعارضة السورية إدارة الشؤون السیاسیة
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حواراً دولياً على مدى يومين متتاليين في أبوظبي، لدعم مسارات جديدة في التنمية العالمية.
والتقى سموّه بعدد من المتحدثين والضيوف المشاركين في الفعالية، حيث شهد الحوار مشاركة نخبة من القيادات وصانعي السياسات والمتحدثين العالميين المتخصصين في الشؤون التنموية من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وناقش المشاركون مستجدات وتحديات تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أشكال التعاون الدولي والتطورات الجيوسياسية والمعطيات الاقتصادية المتباينة والتحديثات التكنولوجية المتسارعة، التي تُعيد تشكيل أولويات التنمية العالمية. وتناول المشاركون تداعيات وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب من جهة، والتأثير الفاعل المتزايد للجهات الناشئة من جهة أخرى، فضلاً عن أثر الدور المتنامي لأشكال التعاون بين دول جنوب العالم في سياق مواجهة التحديات العالمية المشتركة، واتساع الفجوة في آليات التمويل الإنمائي ما يستدعي وجود نماذج جديدة من التمويل المرن، لضمان تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المتعددة. ويُذكر من تلك النماذج، التمويل برأس المال المختلط لتحفيز العمل الخيري والتنموي للحد من المخاطر المحتملة، وتمهيد الطريق لإيجاد استثمار حكومي ومؤسسي مستدام يدعم خصوصاً مسارات التنمية في قارة أفريقيا بما ينسجم مع العوامل الديموغرافية المتعددة والأنظمة المؤسسية المتنوعة. واختتم المشاركون حوارهم بالتأكيد على أهمية الحوكمة الشاملة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، والاستثمار المُستدام في التعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية على المدى الطويل، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والاتفاق على نماذج للتعاون المشترك قائمة على الثقة المتبادلة، والتكيف مع الظروف والمستجدات، في بيئة عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟