رئيس «محلية النواب»: أحداث سوريا تتطلب الحفاظ على الجبهة الداخلية للبلاد

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأحداث التي تشهدها الدولة السورية الشقيقة، تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني، والإصلاحات الاقتصادية، للحفاظ على الأوطان في ظل هذه التحديات.

حماية الجبهة الداخلية

قال «السجيني»: بخصوص الأحداث التي تشهدها الدولة الشقيقة سوريا، من دورنا أن نتطرق لها كنواب، لا يتصور أحد أن المسألة بعيدة عن مصر، ويجب ألا يتصور أحد أنه لا يتأثر بذلك، وهو ما يؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية، فبفضل جيشنا لن يستطيع أن ينال منا أي عدو، لكن تبقى الإصلاحات الاقتصادية، ممكن يأتي من خلالها أي شيء، وذلك ليس بعيد عن موضوعنا، حربهم علينا ستكون حرب اقتصادية والحصار اقتصادي، وهي بالفعل بدأت.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد الآن بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمخصصة لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

وقال رئيس «محلية النواب»: عندما نقول إصلاح اقتصادي وهيكلي في ملف تنظيم إدارة المخلفات والنظافة، وكذلك إصلاح هيكلي ملف انتظار المركبات، وغيرها من الملفات، فالهدف تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات.

ملف النظافة والمخلفات

وأشار إلى أن ملف النظافة على رأس اهتمامات اللجنة، قائلا: «عقدنا نحو 170 اجتماعا بخصوص ملف النظافة والمخلفات، وهو الملف الأول أمام اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ومستمر، ونؤكد على بعض النقاط منها، تطبيق التعريفة أو الأجرة المقررة بالشكل الذي رسمه القانون، فالحد الأدنى يطبق على الفئات والشرائح الأقل، وأقصى قيمة على أغنى واحد في مصر في فاتورة النظافة، وفقا للقانون هو 40 جنيها، بالتالي يجب تطبيق الحد الأقصى».

وتابع: الأمر الثاني هو المسؤولية الممتدة للحكومة، هناك بطء فيها، أتمنى أسمع متى سيتم تطبيق هذه المسؤولية، الأمر الثالث يخص الشركات وبيئة الأعمال، الحكومة متأخرة جدا، نريد 3 أذرع قانونية تابعة للدولة وليست ملكية كاملة، في هذا الملف تستطيع المنافسة بقوة، لا نريد تسريح عمال بل تأهيلهم وتشغيلهم، وعندنا أصول نستغلها، فهناك شركة النهضة وهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ويجب العمل على إعادة الهيكلة ووجود بيئة أعمال مناسبة.

وأشار إلى أن القواعد والضوابط والأساسيات في هذه الملف أصبحت معروفة، لكن هناك إشكاليات وتداخلات في التنفيذ، ويجب تلافي هذه الأمور، «وحاليا لا نعمل في جزر منعزلة، بل يوجد تواصل وتنسيق مع وزيرتي التنمية المحلية والبيئة».

المصدر: الوطن