وزير الخارجية المغربي يؤكد ضرورة المحافظة على وحدة سوريا وسيادتها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الرباط - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين 9ديسمبر2024، إن بلاده تدعم الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وتتمنى لها "الاستقرار ومستقبلا أفضل".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة الرباط، مع رايلا أمولو، الرئيس السابق للحكومة الكينية، والمرشح لرئاسة المفوضية الإفريقية.
وقال بوريطة إن "المملكة وبتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، كان موقفها واضحا وقائما على الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية للشعب السوري، وسيبقى هذا الموقف ثابتا".
وأضاف أن بلاده "تتمنى أن تجلب هذه التطورات المتسارعة بسوريا الاستقرار لها، وتحقق لشعبها التنمية ومستقبل أفضل".
وأشار إلى أن الرباط "تتابع عن كثب التطورات المهمة والمتسارعة التي تشهدها سوريا، إذ كانت دائما تدعم وحدتها واستقرارها، وكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري".
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.
ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده، وصل مع عائلته إلى العاصمة موسكو ومُنح اللجوء لـ"أسباب إنسانية".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة