"إينى" الإيطالية تنفذ مشروعا وطنيا في بورسعيد| ونواب: إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.. وجذب المُستثمرين والفرص التمويلية أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وزير البترول:مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة برلماني: المشروع له المردود الايجابى الأكبر في الحفاظ على البيئة برلماني: الحكومة احسنت صنعاً فى اختيار المكان المناسب لاقامة هذا المشروع
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشروع، مؤكدين أنه سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الإقتصاد ، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في مصر، في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع.
بداية ، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية في منطقة القابوطى ببورسعيد، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الإقتصاد القومي للدولة.
و أشار “ الشوربجي ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا المشروع سوف يسهم أيضاً في استمرار عجلة الإنتاج في مصر، لاسيما في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع وكان لها تأثيراً سلبياً على كافة القطاعات وعلي رأسها الزراعة والصناعة حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية.
في سياق متصل،أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع، معتبراُ هذا المشروع بمثابة اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، على الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكداً انها تحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وانتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد ، بتأكيد المهندس طارق الملا على أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات مثمناً تأكيد الوزير طارق الملا على اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فى توجيه الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب وأن مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.
مؤكداً أن الحكومة احسنت صنعاً فى اختيار المكان المناسب لاقامة هذا المشروع خاصة أن اللواء عادل الغضبان يحرص دائماً على المتابعة المستمرة والدقيقة والتى تكفل تحقيق النجاح لجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها التى تتم على أرض المدينة الباسلة.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للواء عادل الغضبان الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعل محافظة بور سعيد واحدة من اهم المحافظات الاقتصادية والصناعية الواعدة ، مشيداً بجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل محافظة بور سعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة ايني شركة ايني الإيطالية وزير البترول طارق الملا
إقرأ أيضاً:
تغيّر المناخ والنمو الاقتصادي.. العلاقة والفرص
يمر العالم بتغيرات مناخية وتطورات صناعية وتقنية توثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى الصحة العامة وعلى نمو الاقتصادات أيضا؛ بسبب تركز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك ينظر الباحثون والمحللون عموما إلى المناخ كأزمة وجودية تهدد الاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء؛ للنظرة المختزلة لدى البعض بأن تغيّر المناخ في حد ذاته يعدُّ تحديا أمام التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى حدوث إرباك في الخطط والاستراتيجيات، لكنه في رأيي ربما يكون سببا للتفكير في ابتكار نماذج اقتصادية حديثة للحد من آثار تغير المناخ وتحويل الأزمات البيئية الناجمة عن المناخ إلى فرص اقتصادية تحفّز ريادة الأعمال والابتكار؛ لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي، وهو ما يتفق مع رأي الاقتصادي جوزيف شومبيتر عندما أطلق على التغير المناخي مصطلح «الدمار الخلاق»، مشيرا إلى أنّ التغير المناخي والأزمات البيئية عموما يعد فرصة لقطاعات اقتصادية جديدة أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي فإن التحول إلى الاستدامة البيئية من خلال توظيف أدوات الاقتصاد الدائري هو الخيار الأفضل، ويعكس مبدأ تكلفة الفرصة البديلة في التحليل الاقتصادي.
اطلعت مؤخرا على دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي قبل عدة سنوات بعنوان «التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي»، أكدت الدراسة على أهمية التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تبني جملة من السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على ذلك، وفي اعتقادي أن ما يعيق تحقيق ذلك في الوقت الحالي هو الطلب المرتفع على الطاقة مع تزايد أعداد السكان عالميا، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة، وهو ما يحفّز التوجه إلى الطاقة النظيفة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة بعيدة عن الاضطرابات البيئية وتغير المناخ، وبالتالي تحقيق بيئة صحية مستدامة، وأعتقد أن دعم المراكز البحثية بالأدوات التحليلية وتأهيل كوادرها البشرية هي حلول فاعلة للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
إنّ التوجه نحو الاستثمار في تقنيات كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يعدُّ خيارا استراتيجيا ويحد من المخاطر البيئية، ويعيد صياغة النموذج التنموي في سلطنة عُمان، ولذا نحن بحاجة إلى مزيدٍ من المبادرات المؤسسية والمجتمعية للتعامل مع أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عبر تبني ممارسات تساعد على الحفاظ على مكونات البيئة الأساسية وهي النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة من خلال تشجيع المواطنين على التشجير أمام المنازل والتركيز على الأشجار التي تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه الذي يحافظ على كمية المياه ومنسوبها، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتجنب استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية الضارة بالتربة، ومن الجيد دراسة مقترح منح المواطنين الراغبين والمهتمين بالجانب الزراعي أراضٍ زراعية للانتفاع بمساحات مختلفة؛ لتشجيعهم على الزراعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في مختلف المواقع بسلطنة عُمان، ما يعكس القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى ميزة تنافسية استراتيجية لسلطنة عُمان.
إنّ الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تغيّر المناخ، يجب أن تشجّع المخططين والباحثين وتحفزهم على الاستفادة من التحولات الهيكلية في منظومة الاقتصاد التي يفرضها المناخ واضطراباته والتحديات البيئية المرتبطة، وتبني مشاريع الاقتصاد الدائري التي تشجع على الاستدامة البيئية بحيث يتم جلب مزيدٍ من الاستثمارات التي تساعد على الوقاية من مخاطر تغير المناخ، وبدورها ستسهم في النمو الاقتصادي من خلال توفير الوظائف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى دورها في تشجيع الابتكار المحلي ودعم المحتوى المحلي، لذلك أعتقد أن تغيرات المناخ تتطلب مبادرات أكثر تأثيرا مجتمعيا ومؤسسيا بحيث يتم تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وهو ما ينسجم مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تضع البيئة المستدامة من أولوياتها؛ خاصة أن سلطنة عُمان تملك الخبرة الواسعة في التعامل مع التحديات المناخية لا سيّما الحالات الجوية التي تأثرت بها أجواء سلطنة عُمان خلال الأعوام السابقة.
إن التغيّر المناخي يجعلنا نفكر بجدية في المضي قدما نحو وضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من الاستثمار بجرأة في الطاقة النظيفة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأن ننظر إلى التغير المناخي كفرصة لتعزيز الميزة التنافسية للاستثمارات في سلطنة عُمان؛ لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بحيث توازي الاستثمارات المهمة في طاقة النفط والغاز، وأعتقد أن الطلب على الطاقة منخفضة الكربون ستزداد خلال السنوات المقبلة مع تشديد السياسات المناخية في بعض أجزاء العالم مثل أوروبا التي تجمعها علاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عُمان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة