المغرب يعتزم دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الامم المتحده سوريا عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة