"إجادة".. تطوير لا يتوقف
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة من أجل تطوير منظومة "إجادة" لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، في إطار التوجهات الاستراتيجية للنهوض بمنظومة الخدمة المدنية في عُمان، عبر نظام متكامل يُستخدم لقياس وتقييم أداء الأفراد والمؤسسات، بما يضمن تحسين الأداء وتطوير الكفاءات في مؤسسات القطاع الحكومي، وتطوير منظومة الموارد البشرية من خلال تعزيز ثقافة الإجادة، وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الحوافز بالإنتاجية.
وعكفت الوزارة خلال الفترة الماضية، على تحسين منظومة إجادة، وتطوير منهجية التدريب من خلال تدشين 4 حقائب تدريبية وإطلاق برنامج خاص لإعداد مدربين بهدف نقل المعرفة للوحدات الحكومية. كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حوكمة تطبيق المنظومة بالوحدات الحكومية، وذلك من خلال تدشين مؤشر في الإجادة المؤسسية يتعلق بـ"نسبة سلامة تطبيق المنظومة"،
ولعل أبرز الإجراءات التطويرية التي شهدتها المنظومة، تدشين أكثر من 45 خاصية جديدة في المنظومة بهدف تجويد قياس الأداء وتحسين حوكمة التطبيق، إلى جانب توزيع 3 ملايين ريال عُماني على الوحدات لتكريم 3 فئات من الموظفين، وهم: الموظف "المُبادر"، والموظف المبتكِر، وموظف الشهر للخدمات الممتازة، وذلك في إطار ما اعتمدته الوزارة من حوافز إضافية لمنظومة إجادة؛ بهدف ربط الأداء المؤسسي بالفردي، وبما يُساعد على ترسيخ ثقافة الإجادة.
إنَّ عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها مؤسسات الدولة، تواكب المُستهدفات الطموحة التي تتضمنها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، ومنظومة إجادة تمثل واحدة من أبرز الخطوات التي تُترجم الحرص الحكومي على النهوض بأداء الموظفين وتعزيز التنافسية في العمل من أجل الصالح العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق