المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 تحت شعار معالجة ندرة المياه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي مؤتمرا إعلاميا للكشف عن تفاصيل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 ألفين وأربعة وعشرين الذي تقام فعالياته في الفترة من 8 إلى 12 من ديسمبر الجاري بمركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "معالجة ندرة المياه".
في ظل النمو السكاني المتزايد وارتفاع الطلب الصناعي على موارد الطاقة والمياه، يواجه العالم تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة.
ارتفاع درجات الحرارة العالمية، الناتج عن التغير المناخي، يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية التي تشمل نقص المياه العذبة وزيادة شحها في العديد من المناطق. هذه الظواهر تسلط الضوء على أزمة الأمن المائي العالمية، والتي أصبحت قضية ملحة تتطلب حلولاً مبتكرة ومستدامة.
من بين الحلول الواعدة التي برزت في السنوات الأخيرة، تأتي تقنيات التحلية وإعادة استخدام المياه كأدوات رئيسية لمعالجة هذه التحديات.
فكيف تواجه دولة الإمارات هذه التحديات ؟
يسلط المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي تنظمه دائرة الطاقة في أبوظبي، الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعالج ندرة المياه، ويستعرض أبرز التطورات في السياسات والتقنيات المتعلقة بتحلية المياه ولا تتوانى الشركات المختلفة عن المشاركة في أحداث عالمية تسهم في حل مشكلات هذا القطاع.
الجلسات الحوارية والنقاش حول التحديات المائية العالمية، ووضع جدول أعمال للممارسات المستدامة، وتعزيز السياسات المؤثرة لمعالجة ندرة المياه عبر قيادة ابتكارية هذه هي أحد أهداف المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024.
إن تبني هذه التقنيات لا يساهم فقط في تعزيز الأمن المائي، بل يساعد أيضاً في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق توازن بين الطلب المتزايد والإمدادات المتاحة.
ومع تطور التكنولوجيا وانخفاض تكاليف تطبيقها، يمكن لهذه الحلول أن تكون جزءا من استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة المياه العالمية، مع تعزيز استدامة البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 تحت شعار "معالجة ندرة المياه"
تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/WCsNNoXthj
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المياه المؤتمر العالمي ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة