المركزي المصري يسحب 1.29 تريليون جنيه فائضاً من 25 بنكا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، سحب فائض سيولة بقيمة 1.29 تريليون جنيه من 25 بنكا في عطاء السوق السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.
أشار البنك، إلى أن الفائض سيتم إدراجة في الودائع بمعدل ثابت لمدة أسبوع، بفائدة 27.75%، على أن يستحق صرف السيولة للبنوك المشاركة في 17 ديسمبر 2024.
تأتي تلك النوعية من عطاءات البنك المركزي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تهدف إلى التحكم في السيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي، وبالتالي الضغط على معدلات التضخم.
ويعزا إلى تلك السياسة النقدية إلى جانب استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو الماضي، تباطؤ معدلات التضخم في مصر، والتي سجلت خلال نوفمبر 2024 نسبة 25.5% في المدن حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء الهبوط الجديد في التضخم بمصر من مستوى عند 26.5% في أكتوبر الماضي، وهو أقل معدل تضخم منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يهنئ عملاءه الفائزين في حملة «بطاقات ميزة» للنصف جنيه الذهب
بنك الإسكندرية يمول أصحاب المعاش حتى 5 ملايين جنيه
البنك المركزي: الدينار الكويتي تخطى الـ164 جنيها والدولار ارتفع 27 قرشا
سعر الدولار يرتفع 49 قرشا في بنكي الأهلي ومصر ويسجل 50.75 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم في مصر السياسة النقدية عطاءات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني