يبيع البنك المركزي المصري غداً الأحد أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، وذلك على أجلين 91 و273 يوما، نيابة عن وزارة المالية.

جمع البنك المركزي في العطاء السابق لأذون الخزانة ما يقارب 61 مليار و750 مليون جنيه، في وقت كان يستهدف جمع 80 مليار جنيه من بيع أذون على آجال 182 و364 يوما.

ورفع البنك المركزي في العطاء الأخير متوسط العائد على الأذون أجل 182 يوما إلى 27.

99% مقابل 27.77% في العطاء السابق عليه، كما رفع متوسط العائد حتى نسبة 26.186% مقارنة بـ 26.133%

تستخدم وزارة المالية سيولة أذون الخزانة في تمويل العجز في النفقات والمتمثلة في المرتبات والتكاليف الأخرى.

تعد الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه هي أعلى عائد حالي إذا ما قورنت بعوائد البنوك في مصر، لكن يفرض عليها ضريبة دخل نسبتها 20%

خصائص أذون الخزانة

- أذون الخزانة متاح بيعها للأفراد والشركات والمؤسسات.

- متاح بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة يبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفتها بالسوق الأولية والثانوية.

- يمكن شراء أذون خزانة السوق الأولية فقط لمدة 91 يوم، 182 يوم، 273 يوم و 364 يوماً.

- أي إيرادات أو دخل ناتج عن أذون الخزانة ستخضع لضرائب مخصومة من المنبع بنسبة 20% مستحقة في تاريخ الاستحقاق أو الكسر.

- يمكن للأجانب غير المقيمين التوقيع على نموذج «منع الازدواج الضريبي».

اقرأ أيضاًبنك القاهرة يصدر باقة مجانية تشمل فتح الحسابات بالجنيه والدولار

الأوساط المصرفية تترقب تكليف محافظ جديد للبنك المركزي المصري

بعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المركزي أذون الخزانة شراء أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة

إقرأ أيضاً:

أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات

الجديد برس| يشهد البنك المركزي في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن، أزمة سيولة حادة تهدد قدرته على صرف مرتبات موظفي الدولة، وسط مؤشرات على تراجع كبير في الإيرادات. وقال المحلل الاقتصادي بسام البرق، في منشور على “فيس بوك”، إن البنك المركزي عاجز عن الوفاء بالتزامات صرف الرواتب لهذا الشهر، بعد انخفاض دخله إلى النصف نتيجة تراجع عائدات بيع العملات الأجنبية، وامتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد إيراداتها إلى خزينة الدولة. وأشار البرق إلى أن الوضع الحالي ينذر بأحد خيارين “في غاية الخطورة”: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو العودة إلى طباعة العملة وفتح الحاويات، وهو ما قد يقود إلى انهيار جديد للعملة المحلية. ونفى البرق صحة ما يروَّج عن وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 425 ريالًا، مؤكداً أن السعر الحقيقي يبلغ 630 ريالًا، واعتبر أن الإعلان عن انخفاض الصرف “خدعة مكشوفة” تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري
  • البنك المركزي:أكثر من (66) مليار ديناراً الغرامات المفروضة على شركات الصيرفة
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
  • أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات
  • ضربة أمنية.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه
  • 8.6 مليار جنيه.. ترتيب الفرق الأغلى في الدوري المصري 2025/2026
  • الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ3.66 مليار دولار..تفاصيل
  • مشاريع استثمارية في سوريا بقيمة 14 مليار دولار
  • غسل 65 مليون جنيه.. تجديد حبس التيك توكر مداهم 15 يوما