الشيخة فاطمة ترعى إطلاق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا سفراء في الدفاع عن حقوق المرأة والفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الجانب المهم.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكزت على المبادئ المتأصلة في المجتمع مثل التسامح والرحمة وقبول الأخر والتعايش المشترك، كما حظي ملف حقوق الإنسان بدعم ورعاية القيادة منذ قيام الاتحاد وتماشياً مع رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الروح الحقيقية التي تدفع التقدم هي الروح الإنسانية.
وأضافت سموها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت السير بخطى ثابتة على هذا النهج الراسخ، وحشدت الجهود لتنفيذ أهداف التنمية والازدهار وحماية كرامة الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وبذلك تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها في المنطقة والعالم، دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وموطناً لأكثر من 200 جنسية تعيش في إطار من الاحترام المتبادل والانفتاح الإيجابي.
وقالت سموها: “يأتي البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتأكيداً على مكانتها وإسهامها في تحقيق رؤية الإمارات وصياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة”.
ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات المشاركين بشأن حقوق المرأة والفتيات، من خلال دورات تدريبة شاملة ينظمها الاتحاد الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تستند إلى أسس راسخة نابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإماراتية، وقد تم تعزيزها وتأطيرها في نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع التشريعات والمعايير الدولية، بحيث تكفل بمجملها الحقوق والحريات الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات وضعت ملف الاهتمام بالمرأة وصون حقوقها ضمن الأولويات الوطنية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها لتصبح نموذجاً رائداً في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، وهو ما يمثل تجسيداً عملياً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن المساواة والعدالة دون تمييز، إذ عملت الدولة على ترسيخ بيئة داعمة للمرأة ومتماشية مع حقوق الإنسان العالمية.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، لجهودها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تراعي احتياجاتها وتحافظ على حقوقها وترعى مصالحها، ومن ضمنها البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات.
وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن القيادة الرشيدة للدولة وضعت منذ قيام دولة الإمارات، الإنسان في صميم استراتيجيات الدولة وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً.
وأكدت، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، يأتي كخطوة إستراتيجية لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وترسيخ حقوقها كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة الطموحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، والتي سيتم في إطارها تشكيل أول فريق وطني إماراتي متخصص في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونشر ثقافة حقوق المرأة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك المنتسبين في نشر الوعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأوضحت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات سيُنفَّذ في جميع إمارات الدولة، وأن الخطة الزمنية للدفعة الأولى ستتضمن مرحلتين رئيسيتين، تركز الأولى على تدريب وتأهيل 70 خبيراً من إمارات الدولة بمشاركة 30 جهة، بينما تشمل الثانية جهود نشر الوعي، حيث سيتم تنظيم 35 ورشة توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأضافت أن آلية تنفيذ البرنامج تتضمن تنظيم برامج تدريبية تزود المنتسبين بمهارات متقدمة حول حقوق المرأة والفتيات، وتقديم محتوى تدريبي يعكس أحدث المستجدات والقوانين المتعلقة بالموضوع، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنتسبين المدربين، وإنتاج ونشر مواد توعوية رقمية، وقياس تأثير الورش والنشرات عبر استبيانات ومتابعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد النسائی العام دولة الإمارات الشیخة فاطمة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات الشيخة فاطمة.. «التنمية الأسرية» تطلق دليل تهيئة المنازل الآمنة لكبار السن
أبوظبي (الاتحاد)
بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، دليل تهيئة المنازل الآمنة لكبار السن، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة صحية وآمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتوجيه الأسر نحو تطبيق معايير السلامة في المنازل، بما يضمن توفير الحماية اللازمة لكبار السن ويعزز رفاههم.
يتضمن الدليل، إرشادات حول كيفية تعديل البيئة المنزلية لتناسب احتياجاتهم الخاصة، مع التركيز على الوقاية من الحوادث المنزلية والإصابات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق كبار المواطنين وضمان راحتهم في بيئتهم.
وقال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: «إن ما تقدمه القيادة الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكبار المواطنين والمقيمين من دعم لا محدود، يدعو للفخر، ويعكس رؤية إنسانية متقدمة تضع الإنسان في صميم الاهتمام والتخطيط، فأولتهم كل الرعاية والاهتمام، من خلال توفير برامج متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز مشاركتهم في المجتمع، وتشعرهم بالتقدير والاحترام لدورهم وجهودهم».
وأكد معاليه أن مؤسسة التنمية الأسرية، تترجم بحرصٍ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحرص دائماً على أهمية رعاية كبار المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتعزيز دورهم في المجتمع باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز التماسك الأسري والمجتمعي، مشيراً إلى أن المؤسسة، وبدعم سموها، تعمل على إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تُعنى بجودة حياة هذه الفئة، وتسهم في تمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ونهجها الإنساني الشامل.
استراتيجية شاملة
أوضحت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الاهتمام بكبار المواطنين في الدولة لم يكن محض مصادفة، بل هو جزء من رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القيادة الرشيدة، وتدعمها بقوة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تولي هذه الفئة عناية خاصة، باعتبارها جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع، مشيرة إلى توجيهات سموها المستمرة بتوفير سبل الراحة والدعم كافة لكبار المواطنين، من خلال برامج ومبادرات تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، تتماشى مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
وأشارت الرميثي إلى أهمية المشروع الذي تتبناه مؤسسة التنمية الأسرية، نظراً لما يتضمنه من تعديلات منزلية تسهم في تسهيل حركة كبار المواطنين، وتمكنهم من التفاعل والاندماج المجتمعي، مثل تركيب منحدرات الوصول، وإضافة مقابض إمساك في الأماكن المناسبة، بالإضافة إلى استخدام أرضيات مانعة للانزلاق في المناطق الخارجية، مؤكدة ضرورة توسيع الأبواب وتحسين الإضاءة، وكذلك إضافة قبة أو مظلة لمدخل المنزل لتوفير الحماية من الظروف الجوية، مع مراعاة مستلزمات الأمان كافة.
وقالت الرميثي: «إن الاهتمام بكبار المواطنين يعد من القيم الإنسانية والوطنية الأصيلة، التي تعكس تماسك النسيج الاجتماعي، وتعزز من جودة الحياة، وتدعو إلى تبني المبادرات المجتمعية والبرامج التي تقدمها المؤسسة من أجل ضمان حياة كريمة وآمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، بما يحفظ لهم مكانتهم».
حساسات الحركة
أكدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن التكنولوجيا لم تعد ترفاً، بل أصبحت وسيلة نعبر بها عن محبتنا وحرصنا على راحة كبار المواطنين، مشيرة إلى أن استخدام بعض التقنيات البسيطة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في تهيئة بيئة منزلية أكثر أماناً واستقلالية لهم، التي من بينها حساسات الحركة التي تضيء الممرات تلقائياً ليلاً، وأجهزة التنبيه في حالات السقوط أو الطوارئ، وكاميرات المراقبة الداخلية التي تطمئن أفراد الأسرة عن بعد، بالإضافة إلى منظمات الدواء الذكية التي تذكر بمواعيد الأدوية، والمساعدين الصوتيين الذين يتيحون تشغيل الأضواء أو طلب المساعدة بسهولة.
وشددت على أهمية توفير بيئة منزلية آمنة لكبار المواطنين، تبدأ من تفاصيل بسيطة ولكنها مؤثرة، لافتة إلى أهمية الإضاءة الجيدة في الممرات ودورات المياه لتقليل خطر السقوط، حيث إن كبار المواطنين بحاجة إلى رؤية أوضح، والإضاءة الكافية تحدث فرقاً كبيراً في سلامتهم، مؤكدة ضرورة تركيب مقابض دعم في دورات المياه لتسهيل الوقوف والحركة، خاصة أن معظم الحوادث المنزلية في هذه الأماكن، والتعديلات البسيطة يمكن أن تقي من مخاطر كبيرة، بالإضافة إلى التأكد من إزالة السجاد غير المثبت والأسلاك المكشوفة لتجنب التعثر، فالأرضيات الآمنة تعني خطوات آمنة، وضرورة إعادة ترتيب الأثاث بطريقة تسهل الحركة، خاصة لمن يستخدمون أدوات مساعدة كأجهزة المشي أو الكراسي المتحركة، وأن المساحات المفتوحة تضمن تنقلاً أكثر حرية وأماناً لكبار المواطنين.
المنازل الآمنة
وتطرق عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في المؤسسة، إلى أحد المشاريع المهمة التي تتبناها مؤسسة التنمية الأسرية، والمتمثل في إطلاق دليل تهيئة المنازل الآمنة لكبار السن، الذي يهدف إلى توفير بيئة منزلية أكثر أماناً وراحة لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والوظيفية، مشيراً إلى أن الدليل يعمل على توعية الأسر وتشجيعها على إعادة تصميم وتعديل المنازل لتكون ملائمة لكبار المواطنين.
وذكر أن التحسينات التي سيتم إجراؤها على غرفة النوم ضرورية، باعتبارها من الأماكن التي يجد فيها كبار المواطنين الراحة والاسترخاء، لتجنب أي مخاطر غير متوقعة، ومن التحسينات استخدام أرضيات مانعة للانزلاق، وتركيب مقابض ومساند دعم، وضبط ارتفاع السرير ليكون مناسباً، وتثبيت زر نداء أو جرس طوارئ، وغيرها.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل