قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تختتم اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها التى أطلقتها تحت شعار"البلاغ أساس الحماية"، والتي استمرت فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر، وذلك تزامنًا مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء.
أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ، علي أن هذه الحملة لم تمثل للمؤسسة انها مجرد فعالية، بل هي جزء من التزام المؤسسة المستمر والمتجذر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، ومكافحة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.
وأضاف البيان: علي مدار أيام الحملة، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها النساء الناجيات من العنف في الإبلاغ عن الجرائم ضدهن، وما يعانين من تحديات بداية من مراحل تقديم البلاغات انتهاءا بسير الدعوى وإجراءات التقاضي ، إضافة إلى الصعوبات تتعلق بتنفيذ الأحكام وإفلات الجناة من العقاب ، أكدت الحملة على أن هناك فجوة كبيرة بين التشريعيات الحالية التي تهدف إلى حماية النساء وبين الواقع الذي يعشنه، وهو ما يهدد قدرتهن على الحصول على العدالة، ويعيق حماية حقوقهن."
قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى بيانها مجموعة من التوصيات استنادًا إلى خبراتها الميدانية والحقوقية، بهدف توفير بيئة قانونية أكثر أمانًا وفعّالية للنساء والفتيات، جاءت التوصيات كالتالي:
المطالبة بضرورة إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يجرّم جميع أشكال العنف ضدهن، وأن تصدر لائحته التنفيذية تضمن تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع، مع صدور تعليمات وقرارات من جهات تنفيذ القانون لضمان الإشراف السليم على تطبيقه، مع وضع سياسات حماية للمبلّغات والشهود.
تفعيل القرار الخاص بإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة وأن تكون هذه الوحدات معممه على جميع الأقسام لتلقي بلاغات العنف ضد النساء،ويكون بها عناصر شرطية نسائية لاستقبال الشكاوى و البلاغات من النساء، مع أهمية أن يكون بهذه الوحدات أخصائية نفسية واجتماعية لدعم المبلّغات في حال احتجن إلى ذلك.
إضافة الى ضرورة إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا العنف ضد النساء، والنص على اعتماد التقارير الطبية المادية والنفسية كدليل قانوني معترف به، لتسهيل إثبات الوقائع.
كما تضمنت التوصيات: ضرورة تفعيل واستحداث سياسات لحماية الشهود من خلال اتخاذ تدابير قانونية لحماية المبلّغات والشاكيات في مراحل التحقيق والمحاكمة، واعتماد محاضر "عدم التعرض" للمشكو في حقهن، مع تطبيق عقوبات مشددة في حال مخالفة هذا الحظر واتخاذ إجراءات منع و عقوبة المعتدى حال تهديده للضحية اكثر من مرة ، وتفعيل آليات التنبيه على الجاني بعدم التعرض للشاكية.
اتخاذ تدابير احترازية ضد المتهمين في قضايا العنف ضد النساء، تشمل فرض قيود على تواصلهم مع الشاكيات أو اقترابهم من أماكن سكنهن، في حال كان الإفراج عنهم قد تم خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
إنشاء وحدات متخصصة بمصلحة الطب الشرعي تضم طبيبات للكشف الطبي على الناجيات من العنف الجنسي، وتوفير معامل خاصة بإشراف طبيبات لأخذ العينات اللازمة للتحليل في قضايا الاغتصاب وهتك العرض.
كما أكدت المؤسسة على ضرورة إعادة هيكلة مرافق العدالة في مصر، بما يضمن توفير حماية قانونية فعالة وسريعة للنساء والفتيات، وتوفير آليات متابعة دقيقة لضمان تنفيذ الأحكام وحماية الضحايا من تكرار أعمال العنف.
كما تدعو المؤسسة كافة الجهات المعنية، من سلطات تشريعية وتنفيذية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، إلى تكثيف الجهود والعمل الجاد من أجل تفعيل القوانين التي تضمن حقوق النساء وتوفر بيئة تشريعية واجتماعية تحميهن من العنف.
واختتمت المؤسسة بيانها مؤكدة علي إن ضمان حقوق النساء وحمايتهن من العنف لا يتحقق إلا من خلال وحدة المجتمع في العمل من أجل بيئة آمنة تضمن المساواة والعدالة، حيث لا مكان للتمييز أو العنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة العنف ضد النساء والفتيات العنف ضد النساء قضايا المرأة المصرية العنف ضد النساء قضایا المرأة من العنف
إقرأ أيضاً:
كيف تصنع الشاشات اكتئابا جماعيا؟
في كل صباح، وقبل أن نرتشف أول فنجان قهوة، تهجم علينا مشاهد الدم والدمار من غزة والسودان وسوريا وأوكرانيا، تقتحم غرف النوم عبر الهواتف والتلفزة، وتسكن الذاكرة بصرخات الأطفال، وصور البيوت المنهارة على ساكنيها، لم يعد العنف حدثًا عابرًا في نشرات الأخبار، بل أصبح مادة يومية تقتات عليها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتجرعها الناس بلا وعي ولا حماية.
لكن ما لا يدركه كثيرون أن هذه المشاهد المستمرة لا تذهب دون أثر، بل تزرع داخل النفوس خوفًا خفيًا وقلقًا دائمًا، وتسهم في خلق «اكتئاب جماعي» داخل المجتمعات، يعطل الأمل، ويقلل الحافز على العمل والإصلاح.
-الخوف المزمن والعجز المكتسب
كيف تتحول المشاهدة إلى مرض نفسي؟ قد يظن البعض أن مشاهدة مشاهد العنف مجرد مرور عابر لصورة مؤلمة، لكن الأبحاث النفسية تؤكد أن التعرض المستمر لمشاهد العنف يولد: • اضطرابات القلق والخوف المزمن.
•اضطرابات النوم وضعف التركيز.
•خدر المشاعر والتعاطف مع الآخرين بسبب كثافة الصدمات.
ويذهب الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، حين تتحول هذه التجارب اليومية إلى ما أطلق عليه عالم النفس مارتن سلجمان «العجز المكتسب» (Learned Helplessness)، وهي حالة نفسية يشعر فيها الفرد أو المجتمع بالعجز أمام الأحداث، حتى لو كان بإمكانهم إحداث تغيير.
يقول سلجمان: إن التعرض المستمر لمواقف سلبية لا يمكن للفرد التحكم بها يولد استسلامًا نفسيًا وصمتًا داخليًا، يتحول لاحقًا إلى اكتئاب مزمن. في حالتنا، حين نشاهد المجازر والانتهاكات يوميًا دون قدرة على التدخل أو المساعدة، يبدأ الإحساس بأن العالم مكان خطر وظالم، وأن محاولات التغيير لا جدوى منها، ويترسخ الشعور بأن الألم قدر لا مفر منه.
العنف الإعلامي يقتل الأمل ببطء الخطير في هذه المشاهد اليومية إنها:
تطبع العنف وتجعل الدم والقتل أمرًا اعتياديًا.
•تزرع الخوف الجماعي والاستقطاب داخل المجتمعات.
•تسلب الأمل من النفوس وتقتل الحافز على الفعل.
•تزيد من معدلات الاكتئاب والقلق وضعف الثقة بالإنسانية والعدالة.
ومع الوقت، يتحول الصمت أمام الظلم إلى قبول ضمني به، ويتراجع التضامن والعمل التطوعي، وتصاب المجتمعات بـ «شعور جماعي بفقدان الأمل»، يجعلها أقل قدرة على مواجهة الأزمات أو دعم القضايا العادلة.
ماذا نفعل لمواجهة هذه الموجة الصامتة؟
لن يتوقف الإعلام عن بث مشاهد العنف، ولا الصراعات عن الظهور، لكن ما نستطيع فعله هو:
-التوعية النفسية بكيفية التعامل مع هذه المشاهد وتقليل التعرض المفرط لها.
-بناء التفكير النقدي لدى الأطفال والشباب لتفسير ما يشاهدونه دون استسلام للصدمة.
-إعادة تسليط الضوء على قصص الأمل والصمود والعمل الإنساني.
-توفير مساحات نقاش ودعم نفسي مجتمعي للتعامل مع مشاعر العجز والخوف.
إن المجتمعات التي تفقد الأمل تصبح هشّة أمام العنف والاستقطاب والتطرف، بينما المجتمعات التي تحمي صحتها النفسية وتحافظ على أملها، تكون أقدر على مواجهة الأزمات والعمل للتغيير، حتى وسط الحروب والصراعات.
ختامًا: ما نبثه ونشاهده ليس مجرد محتوى إعلامي، بل هو غذاء يومي للروح والعقل، وقد يكون سببًا في تدمير الصحة النفسية الفردية والجماعية إن لم ننتبه.
في زمن العنف المستمر، حماية الأمل أصبحت واجبًا نفسيًا ومجتمعيًا، حتى لا تصبح مشاهد الدم والدمار بابًا لصناعة اليأس، إنما تكون دافعًا للعمل والوقوف مع القضايا العادلة بوعي ومسؤولية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري