رئيس كوريا الجنوبية يواجه مصيرا مجهولا وسط اتهامات وتمرد وتحقيقات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يواجه رئيس كوريا الجنوبية مصير مجهول، في ظل تطور الأوضاع السياسية في البلاد، حيث يعمل الادعاء في البلاد على إصدار أمر بالقبض على وزير الدفاع السابق، كيم يونج-هيون، وسط اتهامات إليه بالوقف مع الرئيس الحالي من أجل فرض الأحكام العرفية قبل أكثر من أسبوع في كوريا الجنوبية.
فيما أقر نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في سول اليوم الثلاثاء مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة، لفرض الأحكام العرفية.
وأصدر رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية، لأول مرة في البلاد منذ أكثر من 40 عاما لمدة 6 ساعات، وسط غضب كبير في البلد الآسيوي الذي يشهد ثورة صناعية كبيرة، ويفتح الادعاء في كوريا التحقيق وسط شك بأن يرقى ما يحدث في البلاد بأنه «تمرد».
أوامر منع سفر رئيس كوريا الجنوبيةويواجه الرئيس الكوري الجنوبي، وأعوانه، تحقيقات جنائية ومحاولات لعزله، في الوقت الذي منعت وزارة العدل «يون» و8 آخرين من مغادرة البلاد، وتشتبه السلطات فيهم لدورهم الرئيسية في فرض الأحكام العرفية، فيما تعد هذه المرة التي يجرى فيها منع رئيس كوري جنوبي من السفر.
بدورها، أشارت محكمة سول الجزئية المركزية، اليوم الثلاثاء، إلى نتيها النظر في طلب الادعاء لاستصدار مذكرة لإلقاء القبض على وزير الدفاع كيم يونغ هيون أكبر داعمي رئيس كوريا الجنوبية الحالي، فيما ذكرت وكالة الأخبار الرسمية في البلاج «يونهاب» بأن وزير الدفاع السابق لن يحضر جلسة استماع ستُعقد لمراجعة إصدار مذكرة صادرة ضده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية مظاهرات وزير الدفاع الكوري الجنوبي رئیس کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال