منظمة تكشف عن خمسة طلاب يمنيين مخفيين قسرياً بسوريا منذ 2012.. وصورة للطبيب العميسي تُثير جدلاً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صرّح أمين عام منظمة "مساواة" الحقوقية، نجيب الشغدري، بأن الساعات الـ24 الماضية لم تشهد أي تقدم في الكشف عن مصير الطلاب الخمسة الذين اختفوا في سوريا عام 2012، بمزاعم التعاطف مع الثورة السورية (2011-2015).
وكشف سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن قصص مأساوية لآلاف المعتقلين الذين عانوا من الإخفاء القسري، بينهم مئات العرب.
وأوضح الشغدري أن الطلاب اليمنيين المختفين هم: محمد عبده حزام المليكي، علي حسن سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.
ودعا الشغدري، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تكثيف جهودها للبحث عنهم وطمأنة أهاليهم الذين يعيشون قلقاً مستمراً بشأن مصيرهم المجهول.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مقربة من الدكتور اليمني رياض أحمد عبدالله العميسي، المختفي قسرياً منذ عام 2013 في سجون النظام السوري، بأنها لا تستطيع التأكد من صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إليه.
وأشارت المصادر إلى أن ملامحه تغيرت كثيرا، مما يجعل من الصعب تحديد هويته والتعرف عليها.
والطبيب العميسي، من أبناء محافظة حجة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة صنعاء. عمل في مدينة حجة قبل أن يُبتعث للتدريب في أحد مستشفيات دمشق، حيث اعتقل في 2013 دون محاكمة، كما حدث مع الآلاف الذين زجّ بهم النظام السوري في السجون.
وخلال العام نفسه، نظمت عائلة العميسي وقفات احتجاجية أمام السفارة السورية في صنعاء للمطالبة بالكشف عن مصيره، ورغم وعد السفير السوري حينها بمتابعة القضية، لم يتحقق أي تقدم.
وكانت ذكرت السفارة اليمنية أنها تلقت بلاغا من أحد زملاء الطبيب في 22 يناير 2013، يفيد باختفائه منذ 20 يوما. وأكد البلاغ أنه احتُجز لدى الاستخبارات الجوية للنظام السوري، وظل في سجن حرستا لفترة قبل أن يُنقل، على الأرجح، إلى سجون أخرى مثل صيدنايا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة