بنك الاستثمار العُماني يطلق تقريرًا حول "آفاق سوق رأس المال"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر بنك الاستثمار العُماني، تقرير آفاق سوق رأس المال العُماني 2024، الذي يقدّم تحليلًا متعمقًا لتطور سوق رأس المال في السلطنة؛ حيث يتناول هذا التقرير الشامل بالتفصيل مسيرة عُمان نحو الترقية إلى مكانة السوق الناشئة، وإمكانات النمو القوية لأسواق الأسهم والسندات، والآثار الأوسع نطاقًا للترقية الأخيرة التي حصلت عليها السلطنة إلى وضع الدرجة الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة.
ويُسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أسواق رأس المال في عُمان في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتزام الحكومة بالتنويع وفق رؤية "عُمان 2040" والإصلاحات التقدّمية. ويشمل ذلك الإدراج الناجح للاكتتابات العامة الأولية الكبرى، وتحسين البنية الأساسية للسوق، وتعزيز الأطر التنظيمية. ومع ذلك، يشدد التقرير على التحديات التي تنتظرنا، مثل زيادة عمق السوق والسيولة ومشاركة الاستثمار الأجنبي.
وقال أكين توزون رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار العُماني: "تمر عُمان بمرحلة محورية في مسيرة تطورها المالي. ويلخص هذا التقرير الفرص والتحديات في أسواق رأس المال العُماني، ويوفر للمستثمرين وصُناع السياسات رؤى عملية تُمكّنهم من رسم ملامح مستقبل التمويل في عُمان".
وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن القيمة السوقية للأسهم في عُمان شهدت رأسمال سوق الأسهم العُمانية نموًا ملحوظًا منذ عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه بحلول عام 2030؛ مما يُظهر تطورًا قويًا في أسواق رأس المال. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد أحجام التداول اليومية زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، وهو ما يسلط الضوء على تعزيز نشاط السوق والسيولة. ويؤكد التقرير أيضًا على التقدم المحرز نحو تحقيق وضع السوق الناشئة من قبل "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" وبورصة "فاينانشال تايمز" في المستقبل القريب، وهو إنجاز من شأنه أن يجذب تدفقات كبيرة من الأسهم. إضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينمو سوق الدخل الثابت في عُمان نموًا مطردًا، مدفوعًا بنشاط القطاع الخاص، مع توقع توسع حجمه الإجمالي توسعًا ملحوظًا بحلول نهاية العقد.
يُشار إلى أن بنك الاستثمار العُماني، ومقره الرئيسي في مسقط، هو أول بنك استثماري مخصص للشركات مملوك للحكومة العُمانية. تأسّس البنك في عام 2024، ويقدم حلولًا مالية مخصصة وخدمات استشارية استراتيجية للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. يضطلع البنك بدور حيوي في تعزيز رؤية عُمان 2040، وتحفيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز القطاع المالي من خلال أسواق رأس المال المبتكرة وحلول المعاملات المصرفية. ومن خلال نهج ديناميكي للتمويل عبر الحدود، يلتزم بنك الاستثمار العُماني بدعم النمو المستدام وتوفير الفرص داخل الأسواق الناشئة والإقليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
28.5 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 28.5 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23560ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28081ر4 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 926ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 925ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 15901ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24709ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما بلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد