رحلة ذهاب بلا عودة.. المقاتلات الفرنسية تغادر قواعد تشاد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بشكل نهائي، غادرت المقاتلات الفرنسية الثلاثاء القواعد العسكرية في تشاد، على إثر قرار السلطات في نجامينا وقف التعاون العسكري مع باريس.
وقال مصدر فرنسي إن مقاتلتين من نوع ميراج 200 دي أقلعتا ظهر اليوم الثلاثاء من تشاد، إلى جانب طائرة نقل.
وأوضح مصدر آخر أن تواجد المقاتلات الفرنسية في تشاد لم يعد مبررا بعد إنهاء التعاون العسكري بين البلدين.
وأضاف أن "فرنسا تنهي نشر مقاتلاتها في قاعدة كوسي الجوية في نجامينا. الجيش الفرنسي اتخذ قرارا بسحب طائراته الحربية".
وكانت تشاد أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إنهاء اتفاق دفاعي مع باريس يعود لعام 1960.
وقال زير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله إنّ "حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية".
ويتعين على فرنسا بموجب هذا القرار إجلاء نحو ألف جندي كانوا يتمركزون في تشاد.
ويمثل هذا التطور انتكاسة لفرنسا التي أرغمت على سحب قواتها سابقا من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في أعقاب وصول عسكريين للسلطة وتحالفهم مع روسيا خلال الأعوام الماضية.
إعلانويشار أن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فاي أعلن أيضا نّ وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.
وفي وقت سابق قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن هذه القرارات تعكس اكتمال القطيعة بين باريس وشركائها الأفارقة السابقين
ووفق الصحيفة لم يبق لفرنسا في أفريقيا إلا "بضع مئات من القوات في الغابون وكوت ديفوار، وحتى في منطقة القرن الأفريقي التي كانت شبه مستعمرة حتى التسعينيات، يتعايش الجيش الفرنسي الآن مع وحدة أميركية كبيرة وقاعدة صينية ووجود ياباني".
وليست البصمة المتبقية للقوات الفرنسية اليوم في أفريقيا في الواقع سوى الرمز الأكثر وضوحا لخسارة النفوذ والهيبة في المستعمرات السابقة، حسب تحقيق للصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري