"المسالك البولية" بجامعي الخبر ينهي معاناة مريضين بتقنيات حديثة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نجح فريق طبي بقيادة د.عبدالله الزهراني، الإستشاري والأستاذ المساعد بكلية الطب في قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والتابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، في إجراء عملية تقشير البروستاتا بالليزر لمريضين تجاوزا الـ 60 عاماً.
وذكر المدير التنفيذي للمستشفى الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، نحمد الله على نجاح فريقنا الطبي في إجراء عمليتين ناجحتين لتقشير البروستاتا بالليزر باستخدام تقنية “الهوليب” والتي تُعد من أحدث وأدق التقنيات المستخدمة في علاج تضخم البروستاتا.
أخبار متعلقة تدشين مركز للأبحاث الطبية الانتقالية لتعزيز الرعاية الصحية بالشرقية1.4 مليار ريال قيمة مشروعات "المياه" لخدمة المستفيدين بالقطيف .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعراض تضخم البروستاتا - مشاع إبداعي إنجاز طبي
وقال الشهراني "هذا الإنجاز الطبي المتميز بقيادة الدكتور عبدالله الزهراني يُمثل خطوة هامة نحو تقديم خدمات صحية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، ونحن في مستشفى الملك فهد الجامعي نؤكد التزامنا بتقديم أفضل التقنيات العلاجية والرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضانا".
وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر وجهود فريقنا الطبي المتفاني، الذي يحرص دائمًا على تطبيق أحدث ما توصل إليه العلم في خدمة المرضى.تقنية الهوليب
وذكر الدكتور عبدالله الزهراني أن العملية هي تقشير للبروستاتا بالليزر وتسمى تقنية الهوليب.
تمت هذه العملية لمريضين تجاوزوا الـ60 عاماً يعانون من تضخم شديد في البروستات بحجم أكبر من 80 جرام وصاحب ذلك صعوبات في التبول إلى درجة الاحتباس البولي.
وتم بحمد الله خروج المريضين من المستشفى بصحة جيدة مع القدرة على التبول بشكل طبيعي.
وأوضح أن هذه التقنية تجنّب المريض مضاعفات الفتح الجراحي كما تعد أيضاً تقنية بديلة لكشط وحرق البروستات بالليزر التقليدي.عملية نوعية
وقال إن هذه العملية النوعية تأتي كأحد ثمرات دعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للابتعاث، حيث أتم الدكتور عبدالله الزهراني، زمالة الذكورة وصعوبات التبول والجراحات الترميمية في جامعة ميقيل الكندية العريقة المعروفة بتقنية تقشير البروستات بالليزر على مستوى العالم.
ويعمل د.عبدالله الزهراني كإستشاري وأستاذ مساعد بكلية الطب في قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الذي يضم نخبة من الأطباء على مستوى عالي من الاحترافية والمهنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الخبر مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البروستاتا تضخم البروستاتا مستشفى الملك فهد الجامعي عبدالله الزهرانی
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق