استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمار الأفريقي Africa50 بالتعاون مع RDC عن ضخ استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مركز بيانات من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تعزيز التحول الرقمي ودعم البنية التحتية التكنولوجية.
ويأتي هذا الاستثمار بالتعاون مع صندوق استثماري متخصص في البنية التحتية بأفريقيا Africa50 وشركة تقنية محلية بارزة RDC.
وسيتم توجيه التمويل لإنشاء أحد أوائل مراكز البيانات المعتمدة من المستوى الثالث في مصر.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في أوائل عام 2025، وفقًا لأعلى المعايير العالمية مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة ومستدامة.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خليل، العضو المنتدب لإحدى الجهات المشاركة، قائلًا: “هذا الاستثمار يعكس ثقة كبيرة في رؤية التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا في مصر، موضحا أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وقابلة للتوسع تدعم النمو المستدام.”
ولفت إلى أن الاستثمار يهدف دعم إنشاء مركز بيانات جديد من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ولفت الى انه سيتم توجيه هذه الاستثمارات إلى بناء منشأة متطورة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المحلية والإقليمية.
ونوة الى أن "الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعكس التزاماً واضحاً بدعم الابتكار والنمو المستدام، مع تعزيز إمكانيات التحول الرقمي في مصر وأفريقيا".
وأضاف أن المشروع سيعمل على توفير حلول رقمية موثوقة وقابلة للتوسع، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
من جانبه أضاف المهندس هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة: “هدفنا هو تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من تطور المؤسسات في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي والإقليمي.”
وأضاف أنه يأتي هذا الاستثمار كجزء من رؤية استراتيجية تستهدف سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بالقارة الأفريقية، وخلق منصة موثوقة للنمو التكنولوجي.
ونوة الى انه سيتم تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة المتجددة.
ولفت الى ان هذا المشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الرقمي وتطوره على المدى الطويل.
من جانبه، علق رازا حسناني، المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات البنية التحتية في الصندوق الاستثماري، قائلاً: “إن هذا الاستثمار في مصر يعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي وتطوير بنية تحتية رقمية مستدامة عبر القارة الأفريقية.
وأضاف أن المركز الجديد سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.”
ولفت الى ان هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من مكانتها كمحور رئيسي للخدمات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمى الأمن السيبرانى المزيد المزيد البنیة التحتیة الرقمیة هذا الاستثمار التحول الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. اعلان
طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.
وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها.
وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية.
ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها.
ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب.
حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة.
وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا.
ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد.
وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة.
التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية.
ترامب يهدد بتحويل تمويل هارفاردوكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها.
كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق".
يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا".
لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها.
تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية.
قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب.
وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب.
واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد.
وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا.
وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه