انطلاق منتدى "تقنية الجيل الخامس 5G وما بعدها" تحت عنوان "تمكين المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ما يشهده العالم من تحولات تقنية متسارعة تؤكد أن التكنولوجيا هى المحرك الأساسى للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تقنيات الجيل الخامس ليست مجرد قفزة نوعية فى عالم الاتصالات، بل هى عنصر أساسى فى تمكين المدن الذكية التى تتميز بالاستدامة البيئية، والكفاءة فى إدارة الموارد، وتحقيق الشمولية الرقمية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى خلال افتتاح فعاليات "منتدى تقنية الجيل الخامس5G وما بعدها" الذى ينعقد تحت عنوان "تمكين المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة" وينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات ITU بالتعاون والشراكة مع المعهد القومى للاتصالات NTI على مدار يومين (10-11 ديسمبر) بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التقنيات الحديثة حيث تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول للشركات الأربع للمحمول ومن المقرر إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى تقديم خدمات اتصالات متطورة ويدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التقنيات فى تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، وتطوير المدن الصناعية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة قطعت خطوات ملموسة نحو بناء منظومة متكاملة للمدن الذكية والمستدامة والتوسع فى انشاء مدن ذكية جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد نموذجا رائدًا لمدن الجيل الرابع التي تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكات ألياف ضوئية، موضحا الجهود المبذولة فى مد كابلات الألياف الضوئية حيث تم ضخ استثمارات بلغت 150 مليار جنيه منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية.
هذا ويهدف المنتدى إلى استكشاف المزيد من إمكانيات شبكات الجيل الخامس فى إنشاء مدن ذكية ومستدامة ومرنة، وكيفية تفعيل أدوات الجيل الخامس فى تطوير الخدمات الحضرية مثل الشبكات الذكية وأنظمة النقل الذكية، وتعزيز التوافق والشمولية فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة ناجحة لمبادرات المدن الذكية المعتمدة على الجيل الخامس على مستوى العالم، ومعالجة التحديات المتعلقة بأمن وحوكمة شبكات الجيل الخامس، بما فى ذلك الأمن السيبرانى والامتثال التنظيمي.
ويشارك فى فعاليات المنتدى نحو 400 من الخبراء والمتخصصين فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلى والإقليمى والعالمي، وأكثر من 30 من رؤساء وممثلى كبرى شركات الاتصالات فى مصر منها: ديل تكنولوجي، وفويس VOIS، وفودافون واتصالات مصر e& وشركة نوكيا وشركة هواوي، وشركة WE، وفورتينت، وIBM وZTE واريكسون، وساى شيلد، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية المهتمة بهذه الصناعة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات فى كلمته إلى أن المعهد هو مؤسسة رائدة فى مجال التعليم والبحث العلمى فى مجال الاتصالات، وكان فى طليعة التقدم التكنولوجى منذ أن تم تأسيسه كمركز مصرى للتميز وعلى مدار أكثر من 40 عاما كونه أحد أبرز أذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنفيذية وبيت خبرة متخصص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا أن التزام المعهد القومى للاتصالات بالتميز والابتكار جعله لاعبًا محوريا ليس فقط فى مصر ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعرب الدكتور أحمد خطاب عن ترحيبه بتنظيم واستضافة هذا الحدث الدولى الهام؛ مشيرا إلى أنه جاء ليؤكد على حرص المعهد ومواكبته لكل ما جديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولى حيث يعمل المعهد بشكل مستمر على تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة فى هذا المجال الحيوي، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومبادرات نوعية تهدف إلى سد الفجوة التكنولوجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية فى معظم مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن هذا المنتدى فرصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الاتحاد الدولى للاتصالات والمعهد القومى للاتصالات وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات لتتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية توظيف تقنيات الجيل الخامس لخلق بيئات حضرية أكثر ذكاء وفعالية ويفتح آفاقا جديدة لتطوير المدن الذكية وتعزيز استدامتها.
حضر فعاليات افتتاح المنتدى المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشربينى استاذ هندسة القاهرة ومساعد وزير الاتصالات السابق، والدكتورة/ ماريان عازر الأستاذ بالمعهد القومى للاتصالات، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاتحاد الدولى للاتصالات فى كل من: الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والهند والمملكة المتحدة وغيرها.
جدير بالذكر أن انعقاد المنتدى يأتى بالتزامن مع تزايد اعتماد العالم على إمكانيات الجيل الخامس 5G والتقنيات المحمولة الناشئة التى يحظى بها والتى من الممكن أن تستفيد المدن من هذه التطورات للتحول إلى بيئات حضرية ذكية ومستدامة، حيث توفر شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة، واتصال واسع، يتيح معه تكنولوجيات جديدة تساهم بشكل كبير فى توفير خدمات حصرية ذكية، الأمر الذى يجعل الحياة الحضرية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.