تعميم هام من الغرفة التجارية بمنع استيراد منتجات .. ؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الثلاثاء، تعميماً لتجار الحرف اليدوية والفضية والمنتجات الحرفية الأخرى حول تنظيم تصدير واستيراد عدد من المنتجات الحرفية.
وأكدت الغرفة في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” أنه بموجب مذكرة من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، يمنع إخراج المنتجات الحرفية الفضية والعقيق والمرجان من البلاد “إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية من الهيئة”.
وفيما يتعلق باستيراد العقيق الخارجي إلى اليمن، أشارت الغرفة إلى ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، قبل استيراد أي كميات من العقيق الخارجي إلى البلاد.
وشددت الغرفة التجارية على أهمية الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، داعية الراغبين في الحصول على التصاريح أو الاستفسار إلى التواصل مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وضمان استقرار الأسواق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التوجيهات الحكومية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الغرفة تثمّن بشدة توجيهات دولة رئيس الوزراء، ونؤكد التزام الغرفة التجارية بالقليوبية، الكامل بتنفيذ خطة خفض الأسعار بالتنسيق مع الحكومة واتحاد الغرف التجارية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، دعوة مفتوحة لجميع التجار في القليوبية للمشاركة بفعالية في المبادرة، قائلاً: "ندعو الجميع لأن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الجهد الوطني، لأن استقرار السوق مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص بكافة أطيافه.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بتجديد التأكيد أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، منوها إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، حتى نعبر التحديات الراهنة ونحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه المواطن.