أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ إصلاحات في الهيئات الاقتصادية بالدولة، مع الحرص على إعلان هذه الإجراءات بشفافية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن سياسة الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وتابع أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافةً إلى تعزيز عمليات التصنيع المحلي، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي. 

وشدد على أن مستهدفات الحكومة تشمل خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع العمل على تقليل حجم الدين الخارجي.

ونوه بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

الحمصاني: طرح شركات بالبورصة وزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي
 

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2025 سيتم طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استراتيجيين، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.

كما وجه الحمصاني رسالة طمأنينة إلى المواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً: "لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية متوفرة بشكل كافٍ، ويتم التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات السوق".

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى الحكومة صدى البلد السلع محمد الحمصاني المزيد أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهميص، الأحد، إن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات من شأنه تعزيز الشفافية في عمل الشركات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها الحيوية كالاتصالات والصناعة والسياحة والفنادق وغيرها.

الهميص وعلى هامش حفل إطلاق الدليل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إطلاق الدليل تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك بدعم مالي من المملكة الهولندية".

وأضاف، أن "هذا الدليل سينعكس بفائدة كبيرة على تطبيق الشفافية من قبل الشركات في سوق العراق الأوراق المالية وهو طبعا امتداد لعمل البنك المركزي عندما أطلق دليل الحوكمة للمؤسسات المالية المدرجة في سوق العراق الأوراق المالية ولكن هذا الدليل سيكون أشمل لجميع القطاعات سواء قطاع الاتصالات او القطاع الصناعي او قطاع السياحة والفنادق وغيرها".

وتابع أن "العمل بالدليل سينعكس إيجابا على أعمال وتداولات سوق العراق الأوراق المالية، بحيث إن المستثمرين سيحصلون على المعلومات الكاملة بشفافية أكبر لدعم قرارهم الاستثماري وسيكون التطبيق بشكل كامل خلال العام المقبل".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات
  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
  • عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • "اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
  • اخبار الوادي الجديد: انتظام الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية واستقرار أسعار الخضروات
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة
  • أخبار الوادي الجديد| انطلاق موسم حصاد بنجر السكر واستقرار أسعار الفاكهه والخضروات