متحدث الحكومة: السلع الأساسية متوفرة.. واستقرار السوق أولوية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ إصلاحات في الهيئات الاقتصادية بالدولة، مع الحرص على إعلان هذه الإجراءات بشفافية.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن سياسة الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
وتابع أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافةً إلى تعزيز عمليات التصنيع المحلي، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي.
وشدد على أن مستهدفات الحكومة تشمل خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع العمل على تقليل حجم الدين الخارجي.
ونوه بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الحمصاني: طرح شركات بالبورصة وزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصاديأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2025 سيتم طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استراتيجيين، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.
كما وجه الحمصاني رسالة طمأنينة إلى المواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً: "لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية متوفرة بشكل كافٍ، ويتم التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات السوق".
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الحكومة صدى البلد السلع محمد الحمصاني المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية