السفير محمد حجازي: حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة لمدة 3 أشهر حتى الأول من مارس، حيث سيتم بعدها عقد انتخابات برلمانية تؤدي إلى إقامة دستور جديد وانتخاب رئيس للبلاد.
وأكد حجازي خلال تصريحاته لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أهمية دعم الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لهذا المشهد حتى لا يترك لدول الجوار التي أثرت في الماضي على الوضع السوري، مثل إسرائيل، داعيًا إلى عقد قمة عربية طارئة لرسم رؤية موحدة تعبر عن المصالح العربية.
وأوضح أن المشهد الإقليمي يتسم بصراع بين مصالح متعارضة، حيث تدعم إيران النظام السوري، في حين تعمل الولايات المتحدة عبر أدواتها في تركيا وإسرائيل للقضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر 2015، يمثل أساسًا للحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأن هذا القرار يضمن عملية سياسية تؤدي إلى تأسيس دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري.
ودعا إلى العمل على إقامة نظام إقليمي عربي قائم على التعاون الأمني والاستراتيجي، بما يحقق مصالح الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية أن تتخذ الدول العربية زمام المبادرة في صياغة أسس العمل الإقليمي بدلًا من أن تفرض عليها مشروعات خارجية، مثل الفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي قمة طارئة المصالح العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹