السفير محمد حجازي: حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة لمدة 3 أشهر حتى الأول من مارس، حيث سيتم بعدها عقد انتخابات برلمانية تؤدي إلى إقامة دستور جديد وانتخاب رئيس للبلاد.
وأكد حجازي خلال تصريحاته لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أهمية دعم الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لهذا المشهد حتى لا يترك لدول الجوار التي أثرت في الماضي على الوضع السوري، مثل إسرائيل، داعيًا إلى عقد قمة عربية طارئة لرسم رؤية موحدة تعبر عن المصالح العربية.
وأوضح أن المشهد الإقليمي يتسم بصراع بين مصالح متعارضة، حيث تدعم إيران النظام السوري، في حين تعمل الولايات المتحدة عبر أدواتها في تركيا وإسرائيل للقضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر 2015، يمثل أساسًا للحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأن هذا القرار يضمن عملية سياسية تؤدي إلى تأسيس دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري.
ودعا إلى العمل على إقامة نظام إقليمي عربي قائم على التعاون الأمني والاستراتيجي، بما يحقق مصالح الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية أن تتخذ الدول العربية زمام المبادرة في صياغة أسس العمل الإقليمي بدلًا من أن تفرض عليها مشروعات خارجية، مثل الفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي قمة طارئة المصالح العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: المجلس سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا أن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، مبينًا أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًالمملكةالامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يبحث في لندن مع وزيرة الداخلية البريطانية سُبل تعزيز التعاون
وأفاد أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعليين دوليًّا؛ مما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقدم أبونيان في ختام تصريحه تقديره لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ولمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.