بتوجيهات رئاسية.. إنهاء تعيين 70 ألف موظف حكومي في ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية عن بشرى سارة للخريجين والمرشحين لحركة التعيينات الحكومية 2023، موضحة أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضعتا خطة للانتهاء من حصر وفحص وإجراء تعيين 70 ألف موظف حكومي خلال شهر ديسمبر المقبل.
المقبولون في التعيينات الحكومية 2023وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقبولين في التعيينات الحكومية 2023 والذين ستنطبق عليهم شروط التعيين سيبدأون في تسلم العمل فعليا في الجهات التي سيتم توزيعهم عليها في شهر يناير وسيحصلون على أول مرتباتهم في يناير 2023.
ولفتت المصادر إلى أن حركة تعيينات 2023 لن تكون الأخيرة خلال العام المالي 2023-2024؛ ولكن ستكون بمثابة سلسلة لحركات تعيينات متتالية، والتي تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية، وتوجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة بخفض معدلات البطالة، والإصلاح الإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن في شهر مايو الماضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن عزم الحكومة تعيين عدد من من الفئات ضمن حركة تعيينات 2023 تصل إلى 70 ألف وظيفة موزعة على عدد من الفئات، منها 30 ألف وظيفة للأطباء والصيادلة وتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال مسابقة للتعيين سيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عنها، كذلك تعيين 10 آلاف موظف آخرين في كل مؤسسات الدولة.
التنظيم والإدارة يبدأ تقييم 30 ألف معلم مرشحين للتعييناتوفي ذات السياق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر أعمال التقييم في الفترة من 1 أغسطس الجاري إلى 21 أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعيينات 2023
إقرأ أيضاً:
الاستخبارات الأمريكية تكشف قصورًا في تقييم تدخل روسيا بانتخابات 2016
كشفت مراجعة داخلية أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، نُشرت يوم الأربعاء، عن وجود أوجه قصور إجرائية في إعداد التقييم الاستخباراتي الذي خلص إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لصالح دونالد ترامب، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن المراجعة لا تُضعف جوهر الاستنتاج القائل بتدخل روسيا لدعم ترامب.
وأفادت المراجعة، التي جاءت ضمن جهود قسم "الدروس المستفادة" في وكالة المخابرات المركزية، بأن تقرير عام 2016 لم يلتزم ببعض الإجراءات المتعارف عليها في إعداد مثل هذه التقييمات، مشيرة إلى أن "الجدول الزمني الضيق والمشاركة الكبيرة من قادة الأجهزة الأمنية أدى إلى انحراف عن الأساليب التقليدية في إعداد وصياغة ومراجعة التقرير".
جدل حول مستوى الثقة في التقييم الأمنيورغم تأكيد المراجعة على أن التقرير لم يفقد مصداقيته، فإنها شككت في تصنيف "الثقة العالية" الذي منحته "سي آي إيه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتقييم الخاص بتدخل بوتين، معتبرة أن تصنيف "الثقة المتوسطة"، الذي استخدمته وكالة الأمن القومي (NSA)، كان أكثر دقة.
ويعد تصنيف مستوى الثقة في التقييمات الاستخباراتية عنصراً محورياً في مدى قوة الاستنتاجات التي يستند إليها صناع القرار، ما يجعل التحفظ على "الثقة العالية" مسألة بالغة الحساسية، خاصة في ملفات ذات طابع سياسي داخلي مثل الانتخابات.
ترامب وبوتين: موقف معارض للمؤسسة الاستخباراتيةالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد رفض علنًا، خلال ولايته الأولى، التقييمات الأمنية التي أشارت إلى تدخل روسي لصالحه. فبعد اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي عام 2018، قال ترامب إنه "يصدق نفي بوتين"، متجاهلاً التقارير الاستخباراتية الأمريكية.
وأمر جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية السابق وأحد أبرز حلفاء ترامب في الكونغرس، بإجراء هذه المراجعة خلال فترة توليه المنصب، ودعا إلى تعزيز "الشفافية والموضوعية التحليلية" في التقارير المستقبلية.
انتقادات للإجراءاتبحسب المراجعة، فإن أبرز المآخذ على التقرير تعلقت بسرعة إنجازه وتجاوز بعض الخطوات التنسيقية الداخلية. ومع ذلك، لم تجد المراجعة ما يبرر التراجع عن النتيجة الأساسية، وهي أن الكرملين بقيادة بوتين استهدف العملية الانتخابية الأمريكية لصالح ترامب من خلال نشر معلومات مضللة وتنفيذ هجمات إلكترونية.
وأكدت إدارة التحليل بالاستخبارات المركزية أن أي تقصير لم يكن بدافع سياسي، بل بسبب ظروف العمل "الطارئة والاستثنائية" في نهاية 2016.
من الجدير بالذكر أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والتي ضمت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كانت قد أصدرت تقريرًا في 2018 خلص إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الوكالات الاستخباراتية، مشددة على أن الكرملين تدخل في انتخابات 2016 بهدف دعم ترامب وإضعاف هيلاري كلينتون.