نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رفض عدد من النقابات الفرعية للأطباء، مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في شكله الحالي.
ودعا مجلس نقابة الأطباء بقنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 2024/12/13 الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.
وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
مجلس نقابة أطباء الدقهلية يعلن رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحاليومن جانبه، أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان له، على رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، دعمه لموقف النقابة العامة و تحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيء مناخ صحي لبيئة العمل الطبي في مصر.
كما أكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، على أن أي مناقشة للقانون و السماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزء أساسي من كل الأحداث التي تنظمها و ترعاها النقابة وهذا بدأ بالفعل من اليوم مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية النقابات الفرعية للأطباء الحكومة مجلس النواب مشروع قانون المسئولیة الطبیة فی شکله
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشأن زيادة المعاشات |تقرير
انتقد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، تقرير الخبير الإكتواري الذي نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد المهن الطبية على "فيسبوك"، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية العادية للاتحاد اليوم، وقد أوصى التقرير بزيادة المعاش للأعضاء ليصبح 1700 جنيه فقط، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.
ويعقد اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات: (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين)، الجمعية العمومية العادية له في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني
.وأوضح الاتحاد، أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم (013) لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.
زيادة معاشات المهن الطبيةويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مناقشة 14 بندا من بينها:
تقرير الأميـن العـام.تقرير أميـن الصندوق.عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021 اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.اختيار مراقب الحسابات.مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريحي دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصةوقال الطاهر، إن التقرير أفاد بأن زيادة معاش الاتحاد ليصبح 2000 جنيه سينتج عنه عجز، وأنه حال الرغبة فى هذه الزيادة فإنه يجب توفير موارد إضافية لا تقل عن 2.3 مليار جنيه سنويا ولمدة 15 سنة، كما أوصى التقرير بتحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش بعد التقاعد.
وأوضح الطاهر، أن التقرير لم يتضمن نشر تفاصيل الدراسة الإكتوارية، وما هي الافتراضات التي وضعها الخبير للوصول لهذه النتيجة، خاصة أن إيرادات الدمغة فقط عن العام 2024، كانت 3.5 مليار، وهو ما يشير إلى وجود فائض بقيمة 1.8 مليار جنيه عن العام الماضي فقط، وذلك (بعد خصم المصاريف والاحتياطي القانوني).
وأشار الطاهر إلى:“لا ننسى أننا كنا قد اكتشفنا وجود عوار في تقارير الخبير الاكتوارى السابق، ولا نعلم لماذا لم ينشر الاتحاد تفاصيل التقرير بالكامل كي نعرضه على متخصصين للحكم عليه”.
وأضاف الطاهري: "طبقا للمنشور على صفحة الاتحاد في يونيو 2025، فإن تكاليف المعاشات الحالية 2.17 مليار سنويا، مع زيادة سنوية حوالي 5.5% للأعضاء الجدد الذين يخرجون على المعاش، أي أن زيادة المعاش ليصبح ألفين جنيه سوف تحتاج موارد إضافية حوالي 700 مليون جنيه وتتزايد 5.5% سنويا"، متسائلا: ”من أين أتى الخبير الاكتواري بضرورة توفير موارد (إضافية) 2.3 مليار سنويا لزيادة المعاشات ولمدة 15 سنة!!؟؟".
وتابع الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، قائلا: “إذا كانت المعاشات الحالية وهي 1500 جنيه شهريا تكلف الاتحاد 2.1 مليار سنويا، فكيف إذا أردنا إضافة 500 جنيه فقط شهريا سنحتاج 2.3 مليار إضافية؟،، معقبا: وفق التقرير فهذا يعني أن 500 جنيه زيادة جديدة على المعاشات ستكلف خزينة الاتحاد أكثر من الـ 1500 جنيه”.
واختتم الطاهري: "أوصى الخبير بأعجب شيء يمكننا سماعه، ألا وهو تحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش، بمعنى أنه إذا مد الله بعمر أى من الأعضاء فإننا يجب أن نقطع عنه المعاش!!!".
كان اتحاد المهن الطبية أعلن في يناير الماضي عن زيادة المعاشات المستحقة للأعضاء لتصبح 1500 جنيه تُصرف بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان من قبل.
وقد تم تطبيق الزيادة من يوم 15 يناير الماضي، وتشمل جميع الأعضاء في الاتحاد من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، بالإضافة إلى ورثتهم.