الصحة العالمية: مصر أصبحت مثالا يحتذى به في مجال التغطية الطبية الشاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور عوض مطرية، اليوم الخميس أن مصر قامت بخطوات كبيرة فى مجال التغطية الصحية الشاملة واتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت مثالا يحتذى به على مستوى الوطن العربي والإقليمي والعالمي.
وقال مطرية في مداخلة لقناة "النيل"للأخبار، :" إنه بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية بيوم التغطية الصحية الشاملة تحت شعار "تكاليفك الصحية على الحكومة"، يجب أن تحصل جميع المجتمعات على الخدمات الصحية اللازمة بجودة جيدة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة والتي اتفقت عليها جميع دول العالم منذ عام 2015 ".
وأضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة المصرية في نهاية عام 2019، كان عبارة عن خطوة جوهرية أدت إلى تغيير هيكلي في المنظومة الصحية بشكل عام، حيث تم إنشاء المؤسسات المرتبطة بتقديم الخدمات، ومؤسسات أخرى مرتبطة بضمان جودة الخدمة بشكل عام، ما أدى إلى تقدم مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين الخدمة الطبية والصحية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية أكبر وأشمل من تقديم العلاج، حيث تشمل التغطية الصحية الشاملة الخدمات الترويجية والوقائية والعلاجية والاستشفائية والتوظيفية.
وأوضح أن هناك مؤشرين أساسيين مرتبطين بمجال التغطية الصحية، الأول مرتبط بالوصول للخدمة الصحية، وقدرة الأفراد على الوصول لمقدم خدمة معين سواء مركز صحي أو مستشفى، والثاني مرتبط بالحماية المالية ويتم قياسه عن طريق تقدير نسبة الأفراد في المجتمع الذين يعانون من المقاييس الكارثية، المتعلقة بإنفاق مبالغ طائلة عند استخدام الخدمة الطبية.
وأكد مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن مصر استطاعت تحقيق تقدم كبير من ناحية الوصول للخدمة الصحية، في ظل وجود بعض التحديات المرتبطة بالحماية المالية، ولكن التجارب المختلفة على مستوى المحافظات لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل أثبتت نجاحها.
وتحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم التغطية الصحية الشاملة في الـ12 من ديسمبر كل عام، ويأتي موضوع هذا العام تحت عنوان "تكاليفك الصحية على الحكومة"، ليؤكد على الدور الذي تضطلع به الحكومات في ضمان عدم اضطرار أي شخص إلى الاختيار بين الرعاية الصحية والاحتياجات الضرورية مثل الغذاء، واحتفالا بهذا اليوم ، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تلبية الحاجة الملحة إلى توفير الحماية المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الوطن العربي الصحية الشاملة النظم الصحية المزيد التغطیة الصحیة الشاملة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام