أوروبا تحاول تحديد نهجها حيال السلطة الجديدة في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تجد الحكومات الأوروبية نفسها في حالة ترقب بعدما فوجئت بسقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، حيال الموقف الذي ينبغي اعتماده من الفصائل التي استولت على الحكم مع مزيح من القلق و"التفاؤل الحذر".
ومنذ الأحد الماضي أجمعت هذه الدول على الترحيب بسقوط الأسد بعدما حكم البلاد بقبضة حديد على مدى 24 عاما من بينها 14 شهدت حصد الكثير من الأرواح.
إلا أنتصنيف هيئة تحرير الشام، "منظمة إرهابية" من جانب دول غربية عدة ـ يثير مخاوف أيضا.
وفي محاولة لاعتماد نهج مشترك حيال السلطات الجديدة في سوريا، قررت دول مجموعة السبع عقد اجتماع عبر الانترنت غدا الجمعة.
وقال الباحث المشارك في معهد "رويال يونايتد سيرفيسيز" في لندن أوربن كونينغهام " إن الحكومات الأوروبية حتى الآن لا تملك جوابا ولا يسعها إلا الانتظار لمتابعة ما سيحدث".
وأشار كونينغهام إلى أن فصائل المعارضة المسلحة وقائدها أحمد الشرع الملقب بـ ( الجولاني) "بذلوا قصارى جهدهم حتى الآن مع تحدثهم عن ضرورة قيام حكومة براغماتية وجامعة". ورأى أن "التفاؤل الحذر" هو الشعور الطاغي حاليا في صفوف الدول الأوروبية.
ويبنى موسى السيف الباحث في مركز شاتام هاوس للأبحاث الرأي نفسه، مشيرا إلى أنه بعد سقوط مدينة حلب، لم يتعرض أحد للمسيحيين فيها.
إعلانوفي مقابلة مع صحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية، أكد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير التزامه ضمان حقوق الأقليات في البلاد التي تضم طوائف وإتنيات عدة من مسلمين سنة وشيعة ودروز وأكراد.
تفاوتو لم تستبعد الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمرـ وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان ـ الحوار. وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية العمالية "كون هيئة تحرير الشام مجموعة إرهابية محظورة لا يمنع الحكومة من الانخراط في مباحثات معها في المستقبل".
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس فقالا إنهما "مستعدان للتعاون مع القادة السوريين الجدد" بشروط.
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن بعض الدول باشرت "إقامة قنوات اتصال غير مباشر مع هيئة تحرير الشام" التي "تحولت من حركة جهاد عالمي إلى حركة إسلامية وطنية". لكنه أضاف "من السابق جدا لأوانه" التخلي عن الحذر.
وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، قال مبعوثها الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أمس الثلاثاء إن "الاختبار الأهم" يبقى في وضع المرحلة الانتقالية موضع التنفيذ.
تجنب الفوضىلكن يبقى أيضا التحديات المتمثلة بالأمن والهجرة. فقد تستغل جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية من فوضى محتملة أو انقسامات بين الفصائل، في مرحلة ما بعد حكم الأسد في سوريا لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها.
وأشار أوربن كونينغهام إلى أن "وجود كميات كبيرة من الأسلحة في سوريا من بينها أسلحة كيميائية" يزيد من خطورة الوضع.
يضاف إلى ذلك أيضا المعتقلات التي تكتظ بالمعتقلين في منطقة سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد التي تضم عشرات آلاف المقاتلين من تنظيم الدولة مع نساء وأطفال من بينهم مواطنون أوروبيون.
ورأى الباحث أن "ثمة خطرا أن يحرر تنظيم الدولة الإسلامية هؤلاء المعتقلين". ووضعت أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة في حالة تأهب لمواجهة احتمال مماثل.
إعلانوشدد جوليان بارنز-دايسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية على أن "استقرار سوريا يصب في مصلحة الأوروبيين" متحدثا عن موجة هجرة جديدة محتملة في حال غرق سوريا في الفوضى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل خسر الاحتلال معركة الشرعية؟.. تأثير الدومينو يصل أوروبا بعد موجة الاعترافات بفلسطين
في مشهد دبلوماسي غير مسبوق، يشهد العالم الغربي تحولات متسارعة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوات قد تغيّر من ملامح الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتزيد من عزلة الاحتلال على الساحة الدولية. ورغم الطابع الرمزي لتلك التحركات، فإن التوقيت والسياقات السياسية والإنسانية التي تتزامن معها تجعل منها تطوراً استثنائياً.
وخلال الأسبوع الأخير، أعلنت 15 دولة غربية من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، أنها تدرس بجدية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، داعية باقي دول العالم إلى السير على النهج ذاته.
وفي بيان مشترك صدر عقب مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك أمس الأربعاء، أكدت تلك الدول أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، ودعت إلى اعتماده قبيل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وتوالت التصريحات من لندن وأوتاوا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بفلسطين إذا لم يستجب الاحتلال الإسرائيلي لشروط محددة، أبرزها وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والتخلي عن خطط ضم الضفة الغربية.
أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فأكد هو الآخر أن الاعتراف سيتم في أيلول/سبتمبر المقبل، منتقداً إدارة نتنياهو لتحويلها غزة إلى "كارثة إنسانية".
وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو٬ قد أعلن الخميس نية الحكومة التشاور مع البرلمان والرئاسة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال فترة الجمعية العامة.
هذه التصريحات، الصادرة عن حلفاء تقليديين للاحتلال٬ فُسرت إسرائيلياً على أنها انقلاب سياسي. وعبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن استيائه من هذه الخطوات، واصفاً إياها بأنها "عقاب للضحية"، محذراً من قيام ما سماه بـ"دولة جهادية" على حدود الاحتلال الإسرائيلي قد تُهدد أوروبا نفسها.
أما رئيس الكنيست أمير أوحانا فقد ذهب أبعد من ذلك، معتبراً الاعتراف المزمع بدولة فلسطين بمثابة "مكافأة لحماس"، موجهاً كلامه للأوروبيين بقوله: "إذا أردتم إقامة دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن وباريس"، محذراً من أن هذا المسار سيقود إلى مزيد من الحروب.
لكن التحول الغربي لا يأتي من فراغ٬ فالضغوط المتزايدة من الرأي العام، والانتقادات الأممية والدولية لانتهاكات الاحتلال في غزة، خاصة مع اتساع المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، دفعت هذه الدول إلى مراجعة مواقفها. ووصفت تقارير صحفية هذه الخطوة بأنها تعكس "تآكل الدعم التقليدي الغربي لإسرائيل"، وتحولاً في المزاج الدولي.
وتحذر صحف إسرائيلية من أن استمرار موجة الاعترافات قد يفضي إلى محاسبة تل أبيب دولياً في حال حصول فلسطين على اعتراف رسمي من مجلس الأمن، ما من شأنه أن يشكل غطاءً قانونياً وأخلاقياً لعزل الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
حتى أيار/مايو الماضي٬ اعترفت 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، أي ما يعادل نحو 75% من المجتمع الدولي. ومن بين دول مجموعة العشرين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها الصين وروسيا وتركيا والبرازيل والسعودية، بينما لم تعترف بها دول كفرنسا وألمانيا وكندا وأمريكا.
ويرى محللون أن الاعتراف بدولة فلسطين يحمل في طياته عدة أبعاد:
أولاً: رمزية سياسية وأخلاقية
رغم أن الأراضي الفلسطينية لا تزال تحت الاحتلال، فإن الاعتراف يمثل دعماً سياسياً وأخلاقياً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتؤكد الأكاديمية جولي نورمان من جامعة كولدج لندن٬ في إحدى مداخلاتها الإعلامية أن هذا الاعتراف يُشكل رسالة سياسية قوية، حتى لو لم يُغير من الواقع الميداني.
ثانياً: تعزيز زخم حل الدولتين
يُنظر للاعتراف على أنه خطوة لترسيخ حل الدولتين في وجه البدائل المطروحة مثل الضم الكامل أو الدولة الواحدة. وكتب جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، أن الاعتراف بدولة فلسطين "يعيد الصراع إلى مساره كقضية بين كيانين متساويين".
ثالثاً: رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
قد يؤدي الاعتراف إلى تحويل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية إلى سفارات كاملة، كما تخطط بريطانيا لفتح سفارة في الضفة الغربية، في إشارة إلى دعم السلطة الفلسطينية.
رابعاً: مراجعة العلاقات مع المحتل
الاعتراف قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب، بما في ذلك احتمال حظر منتجات المستوطنات، كما رجح القنصل البريطاني السابق في القدس فنسنت فين.
خامساً: تهديد لعزلة الاحتلال الدولية
أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذه الخطوة تعكس تصدعات متزايدة في الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع ازدياد الانتقادات الموجهة لسلوكها في غزة. وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار الحرب إلى تعميق هذه الفجوة، نتيجة الغضب الشعبي في الدول الغربية.
ووصف السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الاعترافات بأنها أخطر على المدى البعيد، قائلاً: "إنها تروّج لرواية خطيرة تُظهر إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الإنسان وتقتل الأطفال"، محذراً من حملة نزع شرعية قد تؤدي إلى عقوبات دولية.
أما محرر الشؤون الدولية في القناة 12، عيران نير، فاعتبر ما يجري بمثابة "تسونامي سياسي"، مشيراً إلى أن هذه التحركات تهدف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب والدخول في تسوية، تحت ضغط الرأي العام الأوروبي الغاضب.
في المقابل، وصفت مراسلة موقع "زمان يسرائيل" بيرنيت غورين الاعترافات بأنها رمزية ولا تقدم مساعدة ملموسة للفلسطينيين، لكنها تشكل "إذلالاً سياسياً" للاحتلال في الساحة الدولية.
وبينما تتردد الحكومات الغربية في التدخل العسكري أو استقبال لاجئين فلسطينيين، ترى غورين أن أقصى ما تقدمه تلك الدول هو إسقاط "الفطائر بالمظلات"، في مفارقة سخرية تشير إلى عجز المجتمع الدولي أمام المأساة المتفاقمة في غزة.
وفي ظل انسداد الأفق السياسي، واستمرار المجازر بحق المدنيين، يبدو أن الاعتراف بدولة فلسطين بات أداة بيد الدول الغربية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على التراجع، بعدما فشلت كل الوساطات في وقف حربٍ خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدخلت غزة في أسوأ كارثة إنسانية بتاريخها.
ومع اقتراب موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تترقب الأوساط الدولية ما إذا كانت هذه الاعترافات ستُترجم إلى خطوات سياسية وقانونية، أم ستبقى في حدود الرمزية، وسط دعوات فلسطينية لاعتبارها فرصة تاريخية لتحصين الحقوق الوطنية على الساحة الدولية.