نيوم : البلاد

 وقّعت نيوم اتفاقية استثمارية نوعية مع شركة “جي إم تي روبوتكس” GMT Robotics، إحدى الشركات الأوروبية الناشئة والمبتكرة في تقنيات البناء المتقدمة.

 وتهدف الاتفاقية، التي يقودها صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الإستراتيجي لنيوم، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال استخدام الروبوتات المتقدمة في البناء، وتحقيق طموحات نيوم بصفتها مركز ابتكار وقوة دافعة في مجال تقنيات البناء الحديثة.

 وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة الاستثمارات التي قام بها الصندوق منذ تأسيسه، مجسدة دوره المحوري في دعم إستراتيجية القطاعات في نيوم، من خلال تمكين التقنيات الجديدة، وتأسيس شركات جديدة تدعم اقتصاد نيوم المتنامي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

 وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي: “يعكس هذا الاستثمار التزامنا الثابت بتطوير التقنيات المبتكرة، التي من شأنها تسريع تقدم الصناعات المستقبلية ومن خلال توطين مثل هذه التقنيات، فإننا نسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ونمو القطاعات التجارية الواعدة”.

 وسيتولى قطاع التصميم والبناء في نيوم مهمة الإشراف على هذه الشراكة، والعمل على تطبيق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسخيرها في أعمال البناء الجارية في مختلف مشاريع نيوم الرئيسية.

 ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة دورًا محوريًا في توطين هذه التقنية بالمملكة، حيث سيتم إنتاج أقفاص حديد التسليح في المصانع الموجودة في نيوم، كما ستمهد الشراكة الطريق أمام المهندسين السعوديين للاستفادة بشكل أكبر من الروبوتات في تطبيقات البناء الأخرى, ويحقق استخدام الروبوتات في قطاع البناء العديد من الأهداف المهمة، مثل: تعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الصحة والسلامة، وتحقيق مرونة أكبر في التصميم.

 وفي سياق متصل، بلغت قيمة سوق الروبوتات الإنشائية العالمي 168.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 774.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يمثل نموًا يزيد عن 360% في حجم السوق خلال 10 سنوات.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: نيوم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.

من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.

ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
  • نتنياهو يتجه لتسريع الهجرة الطوعية من غزة بعد خلاف مع بن غفير
  • بحجم النانو.. طريقة جديدة تسرع الخطى نحو الروبوتات المجهرية
  • تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.. 22 مستوطنة جديدة خلال أشهر قليلة
  • وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
  • الصين تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية
  • محمد الشرقي يطّلع على المشاريع الحالية والمستقبلية في إمارة الفجيرة
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على غزة
  • أمير تبوك يستعرض المشاريع والمبادرات لشركة الاتصالات السعودية بالمنطقة