صندوق نيوم للاستثمار يستثمر في روبوتات البناء المتقدمة لتسريع وتيرة المشاريع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
المناطق_نيوم
وقّعت نيوم اتفاقية استثمارية نوعية مع شركة “جي إم تي روبوتكس” GMT Robotics، إحدى الشركات الأوروبية الناشئة والمبتكرة في تقنيات البناء المتقدمة.
أخبار قد تهمك “نيوم” تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من “ذا لاين” 11 نوفمبر 2024 - 1:46 مساءً مجلس إدارة نيوم يعلن افتتاح جزيرة سندالة للسياحة الفاخرة على البحر الأحمر 27 أكتوبر 2024 - 7:02 مساءً
وتهدف الاتفاقية، التي يقودها صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي لنيوم، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال استخدام الروبوتات المتقدمة في البناء، وتحقيق طموحات نيوم كمركز للابتكار وقوة دافعة في مجال تقنيات البناء الحديثة.
وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة الاستثمارات التي قام بها صندوق نيوم للاستثمار منذ تأسيسه، مجسدة دوره المحوري في دعم استراتيجية القطاعات في نيوم، من خلال تمكين التقنيات الجديدة، وتأسيس شركات جديدة تدعم اقتصاد نيوم المتنامي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي: “يعكس استثمارنا في (جي أم تي روبوتكس(، التزامنا الثابت بتطوير التقنيات المبتكرة، التي من شأنها تسريع تقدم الصناعات المستقبلية. ومن خلال توطين مثل هذه التقنيات، فإننا نسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ونمو القطاعات التجارية الواعدة”.
وأضاف مفتي: “سيعمل الصندوق، من خلال الشراكات النوعية، على تحويل أهداف نيوم إلى واقع ملموس، ودعم طموحاتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار”.
وسيتولى قطاع التصميم والبناء في نيوم مهمة الإشراف على هذه الشراكة، والعمل على تطبيق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسخيرها في أعمال البناء الجارية في مختلف مشاريع نيوم الرئيسية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس قطاع التصميم والبناء في نيوم، بندر أشرور: “يُعد تمكين الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات البناء مساراً رئيسياً ضمن خطط نيوم وأهدافها الاستراتيجية لتوطين التقنية وتسريع التقدم العلمي في هذا المجال”.
وتابع: “ستعمل المرونة العالية التي تتمتع بها (جي إم تي روبوتكس) وخبرتها الواسعة في روبوتات البناء، على تعزيز كفاءة الأعمال والتناغم والاستدامة بشكل غير مسبوق. ولذلك، نتطلع أن تمهد هذه الشراكة لبناء جيل جديد من الأصول المبنية في نيوم على أسس أكثر أماناً واستدامة”.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “جي إم تي روبوتكس”، أولريش ديتشمان: “بعد 30 عاماً من العمل الجاد في مجال الإنشاءات ومواد التسليح، يسعدنا الوصول إلى مرحلة يتم فيها اعتماد الروبوتات والتشغيل الآلي على نطاق واسع ضمن عمليات البناء. والآن، نشارك نيوم طموحاتها في تقديم مفاهيم جديدة لأساليب التطوير والبناء، متطلعين إلى شراكة ناجحة تحقق نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي”.
وتتركز أعمال شركة، “جي إم تي روبوتكس” الدنماركية، على تقنيات الروبوتات المصممة خصيصاً لقطاع حديد التسليح، حيث تقدم أنظمة مبتكرة لتجميع ومناولة أقفاص حديد التسليح. وتتميز هذه الأنظمة بتوفير عاملي الكفاءة والسلامة في مواقع العمل والإنشاء. في حين تقلل أنظمة الشركة الحاجة إلى وجود القوى العاملة في المواقع بنسبة تصل إلى 90% من خلال التصنيع المسبق خارج الموقع، ما يعزز الإنتاجية بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة دوراً محورياً في توطين هذه التقنية بالسعودية، حيث سيتم إنتاج أقفاص حديد التسليح في المصانع الموجودة في نيوم، كما ستمهد الشراكة الطريق أمام المهندسين السعوديين للاستفادة بشكل أكبر من الروبوتات في تطبيقات البناء الأخرى.
ويحقق استخدام الروبوتات في قطاع البناء العديد من الأهداف المهمة، مثل: تعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الصحة والسلامة، وتحقيق مرونة أكبر في التصميم.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة سوق الروبوتات الإنشائية العالمي 168.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 774.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يمثل نمواً يزيد عن 360% في حجم السوق خلال 10 سنوات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نيوم نیوم للاستثمار فی نیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها