أمين الإفتاء: تهكير البرامج المدفوعة جريمة شرعية حتى مع النوايا الحسنة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تهكير البرامج المدفوعة أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية يُعد انتهاكًا شرعيًا وأخلاقيًا، حتى إذا كان الدافع وراء ذلك هو خدمة المجتمع أو مساعدة الآخرين.، وشدد على أن النوايا الحسنة لا تبرر الوسائل غير المشروعة.
وخلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين، والمذاع على قناة "الناس"، قال اليداك: "الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مثل سرقة أو تعديل البرامج المحمية، لا يجوز شرعًا.
فحتى لو كان الهدف استخدامها في الجامعات أو المدارس لخدمة الطلاب، فهذا لا يغير من حقيقة أن العمل غير مشروع، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا."
أضرار التعدي على حقوق المطورين
أوضح اليداك أن مثل هذه الممارسات تُسبب خسائر فادحة للمطورين والشركات المنتجة، مما يعيق استثماراتهم المستقبلية ويُضعف قدرة الصناعة على تطوير برامج جديدة.
وأضاف: "من يقوم بسرقة البرامج لتحقيق مكاسب شخصية أو لمساعدة الآخرين يتحمل أوزارًا تتعلق بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الأفعال."
الفرق بين البرامج المحمية والمفتوحة
وأشار اليداك إلى أن البرامج التي لا تحمل حقوق ملكية فكرية أو قانونية يمكن استخدامها وتوزيعها بحرية دون أي مخالفة شرعية، بشرط ألا تحتوي على أي انتهاك للأخلاق أو القوانين العامة.
رسالة واضحة للشباب
اختتم اليداك حديثه برسالة إلى الشباب، داعيًا إياهم للالتزام بالقانون واحترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن تحقيق النجاح الشخصي وخدمة المجتمع يجب أن تكون بطرق مشروعة ومتوافقة مع القيم الأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى حكم تهكير البرامج المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية
أكد الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن تحريم الخمر والحشيش وكافة أشكال المخدرات قطعي لا خلاف عليه شرعًا، ولا جدال فيه قانونًا، رافضًا أي محاولة لتبرير هذه المواد أو التهوين من حرمتها.
وعبر منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أوضح الشيخ أبو بكر أن من الأفضل في بعض الحالات أن يعتزل البعض العمل الدعوي إذا كان وجودهم يفتح بابا للطعن في الإسلام، أو يتخذ ذريعة لتشويه الدين، مؤكدًا أن ذلك يخدم مصلحة الدعوة نفسها.
وأشار إلى أن ليس كل علم يقال على الملأ، فبعض المعلومات لا ينبغي نشرها على العامة، لأن الدين يأمرنا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، وليس بإثارة قضايا تضلل العقول وتربك المفاهيم.
واستشهد الشيخ أبو بكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال للشاب: "أفترضاه لأمك؟"، مضيفًا: وأنا أقول لكل من يزعم زورًا بجواز الحشيش: أفترضاه لابنك؟ لابنتك؟.
وأكد بكل وضوح أن الخمر والحشيش وسائر أنواع المخدرات محرمة شرعًا بإجماع العلماء، ومجرّمة قانونًا بلا نقاش ولا استثناء، ومن يزعم خلاف ذلك، فإن قوله شاذ مردود ومناقض للإجماع، ومجرد محاولة يائسة لركوب موجة الترند بحثًا عن شهرة أو جدل لا قيمة لهما.
ووجه رسالة قوية إلى الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أن نقل مثل هذه التصريحات يمثل طعنًا في الإسلام، وهدمًا للقيم، وتكديرًا للسلم المجتمعي، داعيًا إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والحرص على حماية عقول الأجيال.
وفي ختام حديثه، وجه الشيخ محمد أبو بكر نداءً إلى كل من له صلة أو قرب أو معرفة بصاحبة التصريح المثير للجدل، مطالبًا بأن تسدى لها نصيحة مخلصة، مفادها أن الإسلام يواجه خصومًا كُثرا، وأن شباب الأمة يواجهون تحديات جسيمة، والوطن لا يحتمل مزيدًا من الفوضى الفكرية.
وشدَّد أخيرًا على أن جميع المسكرات والمخدرات والمفترات ستظل محرمة بالإجماع، إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟