أمين الفتوى: احترام حقوق الفكر واجب شرعي والاعتداء عليها سرقة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن احترام الحقوق الفكرية واجب شرعي، مشيرًا إلى أن السطو على أفكار الآخرين أو نسبها للنفس يعد نوعًا من السرقة لا يقل خطورة عن سرقة الأموال.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أوضح اليداك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسس لمبدأ احترام العقول والأفكار في تعاملاته مع الصحابة وحتى مع الأسرى.
وأضاف: “الحقوق الفكرية والعينية، مثل الحق في التطوير والوصول إلى المعلومات والابتكارات، يجب أن تُعامل بنفس الجدية التي نعامل بها الحقوق المادية.”
وأشار اليداك إلى مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد تقديره للعقول.
ففي غزوة الخندق، تبنى النبي فكرة سيدنا سلمان الفارسي بحفر الخندق كوسيلة للدفاع، وهي فكرة غير مسبوقة آنذاك.
كما أتاح النبي للأسرى في غزوة بدر فرصة لفداء أنفسهم بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، مما يعكس احترامه لقدراتهم الفكرية.
وأضاف اليداك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي أهمية لتطوير مهارات الأفراد، مستشهدًا بتكليف النبي لسيدنا زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية، والتي أتقنها في وقت قياسي، مما ساعد المسلمين في التواصل مع مجتمعات مختلفة.
دعوة لاحترام الحقوق الفكرية
اختتم اليداك حديثه بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الآخرين الفكرية في جميع مجالات الحياة، سواء كانت أفكارًا علمية أو إبداعية، مشددًا على أن الاعتداء على هذه الحقوق يعد انتهاكًا للقيم الدينية والأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزوة الخندق الحقوق الفكرية المزيد
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts